إدارة المعرفة والموازنة التقديرية 

تنساب المعلومات داخل إدارات الشركات الكبرى كما هي داخل مؤسسات الدولة من الأعلى إلى الأسفل والعكس، كما تنساب المعلومات عن تفاعل المستفيدين من خدماتهم سواءً كانوا عملاء للشركات أو مواطنين في الدول، وتستعين قيادات الشركات والدول بالمعلومات المتوفرة لديها في إتخاذ القرارات الاقتصادية والإجابة على السؤال الهام: كيف سننجح في تحقيق إيرادات تغطي كافة المصروفات مع توفير فائض مناسب لمواجهة الخطط الإستثمارية للشركة أو الدولة أو تقليص الدين العام دون الإهتمام الحقيقي بوجود آلية واضحة لقياس رضا المستفيدين من الخدمة؟.

المعلومات تصنف علمياً إلى عدة أصناف وذلك بناءً على طبيعتها ومصادرها، وهذه الأخيرة “المصادر” أصبحت تواجه تحديات كبيرة في العصر الجديد، ولكن لن تواجه فريق إعداد الموازنة هذه المشكلة لأنه لا يتطلعون لنشر سبق صحفي كما هو حال الصحافيين، ولكنهم يملكون الوقت الكافي لجمع المعلومات واستخدامها بعد التأكد من موثوقيتها وسلامة مصادرها. سأبدأ بسرد بعض أنواع المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات وأولها المعلومة السياسية، وهذه لها أهمية كبيرة في الدول وأيضاً في الشركات، فهناك دائماً “رسالة قصيرة” من الإدارة العليا أو من مجلس إدارة الشركة تحدد التوجه القادم للشركة.

وقد بدأت بهذا النوع من المعلومات حتى لا تأتي في النهاية وتهدم ما قبلها لأن هذه المعلومة تمثل الرؤية Vision التي ستقوم عليها الموازنة التقديرية. وبعدها من حيث الأهمية تأتي المعلومة البحثية وهي تشمل نتائج الدراسات التي قامت بإعدادها المؤسسات الإحصائية في الدولة أو الإدارات داخل الشركات وهذه الدراسات تقوم بها عادة شركات متخصصة أمريكية أو غيرها، ومع الأسف يغلب على عملها طابع النسخ واللصق وتلبية طلبات العميل رغم أسماء الشركات الرنانة وسمعتها العالمية.

وتأتي بعد ذلك المعلومة النظامية، وهي تشمل أنظمة الدولة التي تم جمعها في السنوات الأخيرة في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهي قاعدة بيانات جبارة تحتوي على كافة التعاميم والمراسيم الملكية من المرسوم الملكي رقم “1” في عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ال سعود إلى يومنا هذا، وفي الشركات عادة لا توجد قاعدة بيانات للتعاميم ولكن كل تعميم يصدر يتم تحديث نظام المعلومات الإلكتروني بناءً عليه فيصبح تطبيقه أمراً واقعاً على الجميع، وهذا ينطبق أيضاً على الدولة في تحولها إلى حكومة إلكترونية أعتبرها أنا شخصياً الأكثر تميزاً في العالم بشهادة كل من عاش في أمريكا وأوروبا. 

إعداد الموازنات التقديرية للشركات وصولاً إلى الموازنة العامة للدولة، يتطلب جمع وتحليل العديد من البيانات الواردة من قطاعات الدولة المختلفة، ونتائج هذه التحليلات قد تؤدي إلى زيادة المخصصات لبنود على حساب بنود أخرى.

مما سبق نستنتج أن دقة المعلومات الواردة للإدارة العليا للشركة أو الدولة والتي سيتم بناء الموازنة التقديرية للشركة لعام كامل، هي الأساس الذي سيحدد نسبة المخصص من الموازنة التقديرية لكل بند من هذه البنود، وبذلك سينتج عنه نجاح مساعي الموازنة من عدمه، والحصول على تقييم عالي لرضا المستفيدين من الخدمة Customer Satisfaction وهذا هو الأهم، فيجب أن لا “ينغمس” المسؤول في دوامة إجراءات وإرضاء المسؤول وينسى أن هدف وجود المؤسسة بكاملها هو رفاهية المستفيد من الخدمة سواءً كان مواطناً لدولة أو عميلاً لشركة فهو سبب وجودها والمقيًم الحقيقي لكافة جهودها.