حتى لا تضلل الجمعيات العمومية

على ارض الواقع، ما لا يمكن اثباته والتحقق منه، لا يمكن اقرار صوابه. وما لا يمكن اثبات صوابه، لا ينبغي اسبعاد خطأه.  كتبت سابقا انه حين تقدم معاملات الأطراف ذات العلاقة، يضاف لها جملة بأسعار غير تفضيلية، بمعنى ان العقود التي تم ترسيتها على الطرف ذي العلاقة، ليست مختلفة عن الأسعار السائدة في السوق، على الرغم انه لا يقدم ما يثبت ذلك، فعلى سبيل المثال، حين يستأجر مبنى او مكتب او حين يرسى عقد ما على طرف ذا علاقة، لا يقدم ما يثبت صحة الإدعاء بعدم تفاضل الأسعار. 

وهذا يقتضي احتمالية التفاضل وعلى حساب المساهمين. الآن وعلى ارض الواقع، اصبح لزام على الشركات توفير خاصية التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية، وهذا لا شك تقدم عن الواقع السابق، ولكن اليس من الأولى بل والأسهل والأدق توفير ما يثبت صحة ما يقدم كمرفق كما يحدث عاى سبيل المثال في نشرات الإصدار، وانا هنا لا اتكلم عن مرفق يحدد المعاملات و قيمها، بل اقصد اضافة العروض المقابلة من الاطراف الأخرى لغرض اثبات المصداقية. وحقيقة الأمر، هناك رأي مطروح مفاده ان لا فائدة من عرض العقود على الجمعيات العامة اذا لم يكن هناك ما يثبت صحتها. 

ويجب التفريق هنا بين ما يعرض على الجمعيات من تضارب مصالح ( كممارسة عضو مجلس الإدارة نشاط منافس للشركة) وبين عمليات الأطراف ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، حين يقدم مشروع انشائي لطرف ذي علاقة، هل تقدم للجمعيات العروض الأخرى، والأهم من ذلك هل يقدم ما يثبت اعلان مناقصة بطريقة سوية و مقبولة.

وبالمثل، حين تباع او تشترى ارض من طرف ذي علاقة هل يقدم للجمعيات العمومية تقييمين مستقلين، هذا اولا، وثانيا هل يقدم ما يثبت عرض الأرض في السوق لأخذ العروض (الفعلية) عليها، وبالمثل يمكن قياس كافة المعاملات الأخرى. 

حتى يمكن للجمعيات العمومية ممارسة اعمالها وفق ما هو مطلوب منها لا بد ان تقدم لها كافة المعلومات ( الأساسية) وانا هنا اتحدث عن مسلمات تقتضيها ما يقدم للجمعيات، وكلها سهلة وكلها تم القيام بها كحد ادنى، هذا طبعا وفق جملة، ( اسعار غير تفضيلية). فالهدف هو الحوكمه، وحفظ حقوق الجميع صغار مساهمي الشركات وكبارها على حد سواء، وهذا يتطلب جهد ويحتاج لقوانين تفصيليه ( تحدد الحد الأدنى) ولا اشك ابدا ان السوق سيكافئ من يبادر بنفسه.