تضارب المصالح وموافقة الجمعيات العمومية

تضارب المصالح يعني ان هناك طرف ذي علاقة بالشركة يقوم بأعمال تتضارب مع مصالح الشركة، وهذا أمر لا بد من عرضه على الجمعيات العمومية لأخذ الموافقات اللازمة عليه، فعلى سبيل المثال قد يكون احد اعضاء مجلس الإدارة ممارسا لعمل في نفس نشاط الشركة بل ومنافسا له، وهذ لاشك امر يجب الإفصاح عنه و أخذ الموافقة عليه.

وهناك مبررات كثيرة للموافقة على كثير من حالات تضارب المصالح، منها على سبيل المثال ان يكون سوق القطاع كبيرا بما فيه الكفاية لأن يتسع لكافة المنافسين دون اضرار بأي منهما الآخر، وقد يكون سبب الموافقة ان يكون العضو بمعني مالكا لنسبة كبيرة في الشركة تجعل من المستحيل ان يعمل على الإضرار بمصالحها، وقد يكون خبيرا في مجال معين يجعل من الحتمي ان يتم الإستفادة من خبراته في اكثر من شركة تعمل في نفس المجال، وغيرها من الأسباب كثيرة لا شك.

 وفي المقابل، قد ترفض الشركة تضارب المصالح لعدم القناعة بمررات وجود تضارب المصالح من الأساس، وهذا حق تكفله كافة قوانين اسواق المال المتقدمه.

من حق الجمعية العمومية سؤال الطرف ذي العلاقة عن كيفية عزمه ادارة التضارب بما لا يخل بمصالح الشركة، ومن الواجب على الطرف ذي العلاقة او من يمثله تقديم الأجوبة على كافة الإستفسارات. من الضروري ايضاح ان كل عملية تضارب مصالح يشمل طرف ذي علاقة ولكن ليس كل عملية طرف ذي علاقة تدخل ضمن تضارب المصالح، وفي نهاية المطاف عرض كليهما على الجمعية العمومية حتمي، والموافقة أو الرفض عليهما ممارسة تكرس الحوكمة كما وتنم على وعي المساهمين بحقوقهم.