الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
هناك تعريفات مختلفة لمصطلح الايكوسيستم او النظام البيئي في مجال المال و الأعمال ولكن لعل اقرب تعريف يجمعها هو المنظومة التي تشمل مجموعة شركات أو قطاعات خاصة وحكومية و موردين وموزعين ومستهلكين ومشرعين ومنظمين يتأثر بعضهم ببعض وتتأثر نتائج عمل كل جهه بالأخرى، وغالبا يكون بين تلك الجهات أخذ ورد وتكتمل المنظومة النموذجية وسلاستها على حسب المرونة بين تلك الجهات وهذا ما يسمى الايكوسيستم النموذجي او المنظومة البيئية النموذجية.
للأسف، لم يتم بناء أو خلق ايكوسيستم نموذجي في القطاع الصحي لدينا بين مزودي الخدمة في القطاع العام والخاص وعلى مستوى منظمي الدفع مقابل الخدمة مثل شركات التأمين و لا أيضا على مستوى الموردين و الجهات التنظيمية للأن. بل العكس، البيئة بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي بيئة متوترة ويرى كل منها للأخر عقبة في سبيل وصول القطاع الصحي لمبتغاه.
فنجد مثلا، مزودي الخدمة في القطاع الخاص يواجهون عدة تحديات مع شركات التأمين والنظر لنظام الخدمة الطبيه بنظام مصرفي ومحاسباتي بحت، ونرى شركات التأمين بدورها تواجه (من وجهة نظرهم) تحديات مع مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد مع عدم وجود منصة متطلبات واحدة بينهم ويخلق بيئة تجعل منظور شركات التأمين قصير المدى في التعاملات مع مزودي الخدمة
وفي جانب آخر تجد الجهة التنظيمية و المشرعة وفي الغالب ممثلة بوزارة الصحة بما يخص للمنشآت وهيئة التخصصات الصحية بما يخص الممارسين لهم من المتطلبات التي قد لا تتواكب مع ما يستطيع مزود الخدمة توفيره بسبب وجود تحدي مع شركات التأمين وطريقة تعاملها. وكل ذلك له آثار مع ما تتطلبه وزارة العمل وطريقة وآلية ضغطها على المنشآت بما تسنه من قوانين و متطلبات. والمتأثر في آخر المطاف هو المريض ..
تنطبق نفس الإشكالية على القطاعات الحكومية فنظام المشتريات المركزية وآلية العمل مع الموردين ونظام الصيانة قد لا يتواكب مع نوعية التشغيل لدى كل مستشفى وما يتطلبه من خدمات لها علاقة بنظام البيع والعقود. وهناك أمثلة كثيرة جعلت المنظومة البيئية في النظام الصحي يواجه مشاكل كبيرة و يحتاج لحلول على مستوى الماكروبيزنس قبل الشروع في الخطط التنفيذية لإصلاحه. و ابرز الأدوات التي من الممكن أن يتم من خلالها بناء تلك المنظومة هو التواصل المؤسسي المبني على خلق بيئة موحدة ذات نفع للجهات ذات العلاقة وتتبناها جهات مثل المجلس الاقتصادي أو جهات تشريعية اخرى تضمن خلق هذا التكامل بين الجهات …
ولعل ما يتم التوجه الآن له من خلال برامج تحقيق الرؤية من خلال خلق بيئة مرنة للمنظومة الصحية و دمجها مع نموذج الرعاية الصحية الذي خرجت به وزارة الصحة ومكتب تحقيق الرؤية يكون هو الحل لإيجاد بيئة تعمل لصالح الجميع وبشعار المنفعة للجميع بدلا من بيئة تنافسيه تكون ضد التكامل المطلوب توفيره للوصول للأهداف المرجوه. و هذا هو المأمول…
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال