قطاع التأمين… على منصة النمو.!

يجد المتابع لقطاع التأمين في العديد من الأسواق العربية نمو ملحوظ من عام لآخر، وتطور لا فت على صعيد التشريعات المحفزة، والأنظمة المستحدثة… كل ذلك لأن هذا القطاع الهام لا زال قطاعًا واعدًا بالمقارنة مع بعض دول العالم التي سبقتنا بسنوات عديدة في هذا المجال.

ليس هنالك شك، أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يعيش مرحلة من التطوير، والتحفيز، هذا بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحفيز العديد من الشركات على الاندماج… حتى تتحول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، تستطيع المنافسة، والتوظيف، والتدريب، والمساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي.

في هذه المقالة… لن أدخل إلى حيز المقارنات بين الأسواق العربية فيما يخص قطاع التأمين، إلا إنني سأستعرض بعض الأرقام التي تؤكد أن قطاع التأمين في دولنا العربية يعيش مرحلة متطورة، ومتجددة، ونمو متواصل من المتوقع استمراره خلال السنوات المقبلة.

في المملكة العربية السعودية يبلغ حجم أقساط التأمين نحو 40 مليار ريال أي ما يعادل 10.6 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يسجّل حجم هذا القطاع أرقامًا أكبر في ظل إعلان المملكة عن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو البرنامج الوطني الطموح الذي سيجعل لقطاع التأمين مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

وبالحديث عن حجم ربحية قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية والبالغ عددها نحو 31 شركة حققت خلال العام الماضي (2017) أرباحًا يبلغ حجمها نحو 381.2 مليون دولار، وهي أرقامًا مرتفعة تعكس حجم النمو الكبير في السوق الإماراتية.

وبالنظر إلى قطاع التأمين في “لبنان”، فإن حجم هذه السوق بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام 2017، وهو الرقم الذي من المتوقع نموه، في ظل توقعات الكثير من التقارير الاقتصادية الدولية بانتعاش الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يخص سوق التأمين في “مصر”، فإن حجم هذه السوق خلال العام 2016 – 2017، بلغ نحو 1.34 مليار دولار، وهي أرقامًا تدعونا إلى الكثير من التفاؤل في سوق مهيأة إلى النمو بشكل أكبر، عقب قدرة الاقتصاد المصري على العودة إلى التوازن من جديد، وانتعاش السوق المالية.

وفيما يتعلق بسوق التأمين في “الأردن” فإن الأرقام تشير إلى بلوغ حجم هذا السوق حاجز الـ445.3 مليون دولار، خلال العام 2017، فيما بلغ صافي أرباح شركات التأمين نحو 4.89 مليون دولار، وهي أرقام جيّدة جدًا تعكس حجم قدرة شركات القطاع على تحقيق أرباح صافية، في سوق مقبلة على المزيد من النمو، عقب احتواء الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وبالحديث عن سوق التأمين في مملكة البحرين، فقد بلغ حجم هذه السوق خلال العام 2016 نحو 723.4 مليون دولار، فيما من المنتظر أن يتنامى حجم هذا السوق بسبب الخطط الحكومية الطموحة، التي تستهدف العديد من الإصلاحات الاقتصادية المحٌفّزة.

وبالنظر إلى الأرقام السابقة… يتضح حجم ربحية قطاع التأمين في العديد من الدول العربية، كما أن هذه الأرقام تعكس في الوقت ذاته أهمية هذا القطاع الحيوي، الذي من المتوقع نموّه بشكل أكبر بسبب العديد من البرامج الاقتصادية المشجّعة، وزيادة حجم التشريعات الداعمة.

في الختام… أمام سوق التأمين في منطقتنا العربية مرحلة جديدة من النمو… وأمام شبابنا فرصة أكبر للعمل في هذا القطاع الحيوي… وأمام شركاتنا دور أكبر لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.