صدامات مجالس الإدارة .. تكسير عظام

شركتان مساهمتان في سوق المال، اعلنت في “تداول” عن اجراءات بحق عدد من اعضاء مجالس الإدارة ومدير تنفيذي، الإجراءات تخص بعدد من المخالفات بحسب البيانات المعلنة، وتشمل تعيين محاميين، ومنع دخول مقار الشركة وتتضمن ايضا عرض عدد من القرارات على الجمعيات العمومية، وليس الغرض من هذا المقال استعراض تفاصيل المخالفات المعلنة والتعليق على اجراءات الشركتين المتخذه، ولكن الغرض من المقال تسليط الضوء على أهمية وجود تنظيم منظم وملزم يحدد الإجراءات المتعبة في مثل هذه الحالات حتى لا تتحول الخلافات الى صدامات هدامة تعطل من اعمال الشركة وربما يصل الأمر الى تعطيل مصالحها على حساب المساهمين الصغار.

لا شك ان الخلافات بين مجالس الإدرات وملاك الحصص تحدث في كل اسواق العالم، ينتج عنها احيانا تغيير شامل في الإدارات التنفيذية وينتج عنها تغيير على مستوى مجالس الإدارات، وربما تنتج عن بيع الشركة برمتها، او حتى تفتيتها الى شركات متعددة، وفي احيانا يلغى ادراجها عن بكرته. بعض الخلافات ينتج عنه تراشقات واتهامات في وسائل الإعلام، واخرى تكون في صمت ليفاجأ الجميع بتغيير فجائي.

 اسواق المال في العالم المتقدم تلزم الشركات بحد ادنى من الإفصاحات يعرف من خلالها الجميع ما يحدث على ارض الواقع، وهناك تنظيمات و(بروتوكولات) حاكمة لمثل هذه الوقائع، واعتقد ان على سوقنا المالية ان تكون بمستوى منظم لمثل هذا متى وقع، خصوصا ان وتيرة مثل هذه الأحداث متوقع ان تشهد زيادة مطردة مع تعميق الشفافية والإفصاح.

ما يحدث في الشركتين مثيرا فعلا، و سلسلة الأحداث المستقبلية ستكون محط انظار المستثمرين والمضاربين على حد سواء، ونتطلع جميعا ليكون هناك حدا ادنى من التنظيم الحاكم لمثل هذه الخلافات التي يبلغ كثيرا منها درجات حادة، بل ويصل بعضها حد تكسير العظام. لا بد من حد ادنى من التنظيم والافصاح، ويوما بعد يوم يزداد قطاعنا الخاص وسوقنا المالية نضجا و وعيا وعمق.