مجلس التجارة الإلكترونية والدور المأمول..!!

تلقى ممارسو التجارة الإلكترونية من مختصين و بائعين و مستهلكين قرار الموافقة الحكيم من قبل مجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية بكل تفاؤل، وهو قرار يوضح مدى إدراك القيادة لأهمية التجارة الإلكترونية في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

جاء القرار مُحدداً لعضوية المجلس برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار، وهو ذو جهود ملموسة في تطوير المجال التجاري ، بالإضافة إلى عضوين من الجهات الحكومية و ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، و آرى أن هذا الخليط مُهماً لمعرفة واقع التجارة الإلكترونية من خلال الممارسين و الخبراء من القطاع الخاص لتكون القرارات أكثر واقعيةً وقابليةً للتنفيذ.

بحسب المنظمات العالمية المُنظمة للتجارة الالكترونية، وبالنظر إلى تجارب الدول المتقدمة، يُتوقع من هذا المجلس لتطوير التجارة الإلكترونية أن يعمد إلى تحقيق أمرين رئيسيين، وهما تقديم التسهيلات وتذليل العوائق للدخول والتحول إلى التجارة الإلكترونية، و العمل على تعزيز ثقة المستهلك لدعم ممارستها.

فيما يتعلق بالعوائق، لم تعد الإتصالات والتقنية عائقاً كما كان عليه الوضع في السابق، وما يؤكد ذلك هو نسبة الاستخدام العالية للانترنت، الذي يتوفر بسرعات عالية في معظم مناطق المملكة. كذلك هو الوضع فيما يتعلق بأنظمة الدفع، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة بالسماح باستخدام بطاقة مدى للشراء. بظني أن ما يحتاج إلى نوع من التسهيلات، هو ما يتعلق بالأمور اللوجستية والتي يعاني منها التاجر والمستهلك على حدٍّ سواء.

أما الجانب الآخر، وهو تعزيز ثقة المستهلك، فيكون من خلال توفير بيئة قانونية ملائمة، وهو ما ننتظره من قانون التجارة الإلكترونية الذي سيصدر قريباً، والذي يفترض أن يشمل تنظيم العقود الإلكترونية وتوفير حماية كافية لمستهلك التجارة الإلكترونية، وذلك بحسب ما صرح به معالي الوزير. 

إلا أنني بالإضافة إلى ذلك، أرى بأنه من الضروري الاهتمام بتنظيم العمليات التي تتم على منصات البيع الإلكتروني، ما يتعلق بحدود المسؤولية فيها وحقوق الملكية على وجه التحديد. بظني أن هذا من الأمور الهامة في ظل اهتمام الدولة بالمنصات الإلكترونية من خلال مساهمتها في إنشاء منصة “نون”،  والسماح للمنصات العالمية بالدخول في السوق السعودي.

إن تحقيق هذين الأمرين سيساهم بشكل كبير في تحقيق الغاية من قرار إنشاء المجلس و دفع عجلة تطور التجارة الإلكترونية في المملكة، والذي من شأنه دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.