الإثنين, 8 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

مجلس التجارة الإلكترونية والدور المأمول..!!

06 يوليو 2018
د. حسام إبراهيم فلاتة

تلقى ممارسو التجارة الإلكترونية من مختصين و بائعين و مستهلكين قرار الموافقة الحكيم من قبل مجلس الوزراء على إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية بكل تفاؤل، وهو قرار يوضح مدى إدراك القيادة لأهمية التجارة الإلكترونية في النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

جاء القرار مُحدداً لعضوية المجلس برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار، وهو ذو جهود ملموسة في تطوير المجال التجاري ، بالإضافة إلى عضوين من الجهات الحكومية و ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، و آرى أن هذا الخليط مُهماً لمعرفة واقع التجارة الإلكترونية من خلال الممارسين و الخبراء من القطاع الخاص لتكون القرارات أكثر واقعيةً وقابليةً للتنفيذ.

بحسب المنظمات العالمية المُنظمة للتجارة الالكترونية، وبالنظر إلى تجارب الدول المتقدمة، يُتوقع من هذا المجلس لتطوير التجارة الإلكترونية أن يعمد إلى تحقيق أمرين رئيسيين، وهما تقديم التسهيلات وتذليل العوائق للدخول والتحول إلى التجارة الإلكترونية، و العمل على تعزيز ثقة المستهلك لدعم ممارستها.

فيما يتعلق بالعوائق، لم تعد الإتصالات والتقنية عائقاً كما كان عليه الوضع في السابق، وما يؤكد ذلك هو نسبة الاستخدام العالية للانترنت، الذي يتوفر بسرعات عالية في معظم مناطق المملكة. كذلك هو الوضع فيما يتعلق بأنظمة الدفع، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة بالسماح باستخدام بطاقة مدى للشراء. بظني أن ما يحتاج إلى نوع من التسهيلات، هو ما يتعلق بالأمور اللوجستية والتي يعاني منها التاجر والمستهلك على حدٍّ سواء.

أما الجانب الآخر، وهو تعزيز ثقة المستهلك، فيكون من خلال توفير بيئة قانونية ملائمة، وهو ما ننتظره من قانون التجارة الإلكترونية الذي سيصدر قريباً، والذي يفترض أن يشمل تنظيم العقود الإلكترونية وتوفير حماية كافية لمستهلك التجارة الإلكترونية، وذلك بحسب ما صرح به معالي الوزير. 

إلا أنني بالإضافة إلى ذلك، أرى بأنه من الضروري الاهتمام بتنظيم العمليات التي تتم على منصات البيع الإلكتروني، ما يتعلق بحدود المسؤولية فيها وحقوق الملكية على وجه التحديد. بظني أن هذا من الأمور الهامة في ظل اهتمام الدولة بالمنصات الإلكترونية من خلال مساهمتها في إنشاء منصة “نون”،  والسماح للمنصات العالمية بالدخول في السوق السعودي.

إن تحقيق هذين الأمرين سيساهم بشكل كبير في تحقيق الغاية من قرار إنشاء المجلس و دفع عجلة تطور التجارة الإلكترونية في المملكة، والذي من شأنه دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. 

وسوم: استثمارالإلكترونيةالاقتصادالتجارةالسعودية
السابق

سفراء الوطن!

التالي

مكافحة غسل الأموال “الجرائم الأصلية”   (2/4)

ذات صلة

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

إدارة السوق بفعالية فن لا يُتقنه غير السعودية

م. عايض آل سويدان

الكاتب

موظف أم تاجر؟

م. عماد الرمال

الكاتب

العقار والبورصة الجديدة

زياد محمد الغامدي

الكاتب

سوق المال وصناديق الاستثمار

ديمه بنت طلال الشريف

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734