إدارة المعرفة والتوطين 70%

تسريب مسودة تعديل نظام مبادرات توطين الـ12 نشاط تجاري في مجال التجزئة والتي ستنفذ تدريجياً من بداية العام الهجري الجديد 1440؛ هي تصرف ذكي من الوزير الجديد أحمد الراجحي وذلك لبناء المعرفة بالرأي العام والإنطباعات للإستفادة منها في تطوير المسودة خلال الأشهر القليلة القادمة؛ ومن قراءة عميقة أعتقد أن سبب هذا المقترح ليس دعماً للتجار بقدر ماهو تجاوب مع ما إتضح من خلال سعودة بعض الأنشطة في السابق؛ حيث كان هناك إنخفاض كبير في مستوى الخدمة المقدمة للعميل بسبب عدم تخطيط الشركات بشكل جيد للسعودة في مجالاتهم وعدم وجود برامج تدريبية كافية وأيضاً إنعدام المنافسة مع الأجنبي والتي جعلت الموظف السعودي يعتقد “نفسياً” بأن الشركة بحاجة لوجوده أكثر من حاجته هو لها.

لا يمكن الجزم بالنية التي ستصل بالوزير لإعتماد مسودة النظام الجديد بأن تكون السعودة بنسبة 70% ولكن للتكيف مع النظام وتطويعه لخدمة مصالح الشركة وإستمرارية الموظف السعودي وتنميته فإنني أرى أن المرحلة القادمة في الأنشطة الـ12 تتطلب رقابة صارمة من إدارات الموارد البشرية في هذه الشركات وبناء نظام KPI قوي لتقييم آداء الموظفين وإيضاح أن البقاء والترقية للأفضل ولن يؤثر إنسحاب السعودي على استمرارية الشركة وهذا سيصل بالموظف السعودي المستجد عديم الخبرة للتفكير بعمق للمحافظة على مصدر رزقه مع علمه بإنخفاض الفرص بسبب إنخفاض نسب التوطين وستتنامى رغبته مع الوقت في منافسة الأجنبي على كرسي الإشراف ثم كرسي الإدارة وهذا ما سيرفع مستوى التميز في الأداء لديه. ومن ناحية أخرى سيقلل ذلك من تخاذل الأجنبي عن العمل في ظل تخوفه من الفصل المفاجىء بعد تعيين السعودي بديلاً عنه. 

القرار لأول وهلة يعطي إنطباعاً سلبياً بالأرقام؛ وهي بديهياً إنخفاض السعودة بنسبة 30% في 12 نشاط تجزئة؛ ولكن عند قراءة ما وراء السطور سنجد أن القرار سيشعل روح المنافسة للتميز في الآداء من الطرفين “السعودي، الأجنبي” وبالتالي سيحد من نسبة الدوران العالية للسعوديين في قطاع التجزئة وقد يجعلها وظيفة مستقرة يكمل فيه الموظف مسيرته المهنية ويحقق طموحاته المادية والمعنوية.