سوق العمل في الربع الأول 2018 لا يبشر بخير

سوق العمل المؤشر الأصدق لحال الاقتصاد ، فإن كانت البطالة في أدنى مستوياتها ، والتوظيف في أعلى مستوياته فذلك يعني وضع اقتصادي قوي ، والعكس صحيح . أظهر التقرير الاحصائي للربع الأول 2018 أن معدل بطالة السعوديين ارتفع إلى 12.9٪ ، أي أننا نسير في الاتجاه المعاكس لأهداف رؤية  السعودية 2030 . 

تحسنت نسبة البطالة بين الإناث قليلا جدا ، لتنخفض إلى 30.9٪ بعد أن كانت بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 31٪ ، في حين ارتفعت النسبة بين الذكور قليلا من 7.5٪ إلى 7.6٪ . ومن الواضح أن زيادة معدل البطالة لم يكن نتيجة زيادة عدد الداخلين للسوق من الخريجين وطالبي العمل فقط ، بل ونتيجة استمرار تسريح الموظفين السعوديين وغير السعوديين . 

حيث انخفض عدد المشتغلين السعوديين في القطاع من 1,982,155  إلى 1,972,081 ، في حين أن أعداد المشتغلين غير السعوديين انخفض أيضا بنسبة بسيطة من 7,953,618 إلى 7,733,256 . تؤكد تلك الأرقام أمرين خطيرين : أولها أن الاقتصاد عاجز عن توليد وظائف جديدة تستطيع استيعاب العاطلين السعوديين ، وأن المشاريع المعلن عنها لم تؤثر في سوق العمل ، وأن تباطؤ الاقتصاد مازال مؤثرا على القطاع الخاص ، بحيث لا يستطيع الاحتفاظ بالعمالة السعودية ، خصوصا بعد أن يتوقف دعم المنشأة من صندوق الموارد البشرية . الأمر الثاني وهو الأخطر أن القطاع الخاص لا يوظف السعودي إلا مرغما بقوة النظام ، من خلال نطاقات ، والمهن المخصصة للسعوديين ، يؤكد تلك الحقيقة عدم تأثر أعداد العمالة غير السعودية في سوق العمل مع زيادة أعداد العاطلين السعوديين . 

قد ترتفع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة القادمة من هذ العام ، وستظهر في النشرة الربعية القادمة نتيجة تطبيق قصر العمل في 12 مهنة على السعوديين ، لكن ذلك التحسن من المتوقع أن يكون بسيطا جدا ، أولا لأن أعداد العاملين في تلك المهن أصلا ليس  كبيرا ، وثانيا من المستبعد أن يتم توظيف سعودي مكان كل وافد يغادر ، وقد تتلكأ بعض الشركات أو تتلاعب في التوظيف للاحتفاظ بالعمالة الأجنبية لديها تحت مسميات مختلفة ، والأهم أن معظم تلك المهن لا يرغب السعوديون العمل بها. 

أعتقد أن سوق العمل يمر بمرحلة اختناق ، سببها كما قلت عجز الاقتصاد عن خلق وظائف ، وتمسك القطاع الخاص بالعمالة الوافدة وتفضيلها على العمالة السعودية . 
وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل أمام تحدي كبير جدا ، فاستمرار نمو البطالة بهذا الشكل ، أو حتى بقاءها مرتفعة بهذه النسبة ينسف تماما رؤية 2030 .