الطرح العام لأسهم الشركة هل هو لصالحها؟

خلال الأيام الماضية سمعنا عن خبر إلغاء الطرح الأولي العام لأسهم شركة “أرامكو السعودية” قبل أن يتم نفي تلك الشائعة من قبل وكالة الأنباء السعودية، وقبلها شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية المدرجة في السوق المالية الأمريكية حيث نشر مؤسسها تغريدة مفادها عزمه على سحب أسهم الشركة من السوق مما تسبب في إحداث صخب في السوق وأوساط المساهمين. في هذه الأثناء قد يتساءل البعض.. هل الأفضل للشركة التحول إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام أم لا؟ حقيقة هذا سؤال يصعب الإجابة عليه بنعم أو لا، لكن الذي يمكن تأكيده هو أن في تحول الشركة لشركة مساهمة اخضاعها لنظام حوكمة فعال ومتطلبات عالية للشفافية، وفي ذلك فوائد جمة للشركة على المدى الطويل خصوصاً الشركات العائلية والشركات المملوكة للدولة.

حتى تحصل الشركة على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها تلجأ لطريقتين أساسيتين إما الدين أو حقوق الملكية وفي الحالة الأولى يجب على الشركة سداد تلك الديون وفوائدها عند حلول أجلها بغض النظر عن وضع الشركة وظروفها المالية. في حين أن في الحصول على التمويل عن طريق إصدار أسهم وطرحها للاكتتاب في السوق المالية لا يلزم الشركة عبء سداد تلك الأموال لاحقاً. طرح الشركة لجزء من أسهمها للاكتتاب يؤثر على هيكل رأس المال في الشركة فتزيد نسبة حقوق الملكية إلى هيكل رأس المال مما يجعل الشركة في وضع أفضل، مما يزيد حتى من فرصها في الحصول على التمويل عن طريق القروض وبشروط سداد أفضل.

إيجابيات الطرح العام لأسهم الشركة لا تنحصر فقط في الحصول على التمويل … حيث أن هناك العديد من المزايا لشركة المساهمة تشمل بدايةً حدها من مسؤولية ملاك الشركة حيث أن الشركة تكون وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها وتكون مسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال. ثانياً السيولة العالية لملاك الشركة بحيث يمكنهم بسهولة وفي وقت قياسي بيع حصة من أسهمهم متى ما كانوا بحاجة إلى المال، في حين أن العملية قد تأخذ مدة أطول وشكل أكثر تعقيداً في الأنواع الأخرى للشركات. أيضاً من الايجابيات قدرة الشركة على الاستمرار بكفاءة عالية رغم التغير المستمر في قاعدة المساهمين، في حين أنه على سبيل المثال وفاة أحد الشركاء أو شهر إفلاسه أو انسحابه من الشركة في حال شركة التضامن يعني انقضاء الشركة وتصفيتها، مالم ينص على غير ذلك في عقد تأسيس الشركة. رابعاً، الشفافية والإفصاح، فعند إتاحة بيانات الشركة للعامة يمكن للمحللين الماليين والاقتصاديين الاطلاع عليها وإبداء آرائهم مما يشكل رقابة إضافية على الشركة يساعد في التقليل من حالات الاحتيال والفساد. خامساً، قدرة شركة المساهمة على جذب المهارات والخبرات المتميزة وتشجيعها للعمل في الشركة بإخلاص وولاء بإعطائهم خيار التملك فيها. أخيراً، في بعض الشركات العائلية ما أن تنتقل ملكية الشركة إلى الجيل الثاني أو الثالث ترتفع المخاطرة حيث تزيد الخلافات في هذه المرحلة على طريقة الإدارة وتوزيعات الأرباح وغيرها مما يجعل التحول إلى شركة مساهمة خيار جيد في هذه المرحلة، حيث أن ذلك يتطلب اتباع الشركة شروط ومعايير معينة قبل وبعد الطرح مما يستلزم معه إجراء تعديلات جوهرية على الشركة وتحديد آليات اتخاذ القرارات فيها وفصل الملكية عن الإدارة.

هذا كله لا ينفي أن هناك عدد من التحديات في طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تشمل التكلفة والوقت اللازمين لعملية التحول والجهد المبذول خلال هذه الفترة، متطلبات الإفصاح والرقابة على أعمالها مما قد يشكل ضغوطات على إدارة الشركة لتحقيق أرباح قصيرة المدى دون الأخذ بالاعتبار الربحية على المدى البعيد. أخيراً عدم الاستقلالية في اتخاذ القرار وإمكانية السيطرة على الشركة حيث أن أغلب القرارات الجوهرية تتطلب موافقة المساهمين وغيرها من التحديات التي يمكن مواجهتها وتحويلها لنقاط قوة عند توفر إدارة قوية متمكنة للشركة.