إيران تعود للناقلات العائمة 

من الواضح أن الصين والهند كلاهما يتبنيان استراتيجيات مختلفة فيما يتعلق باستيراد النفط الإيراني. في الجهة المقابلة، الصين واحدة من اكبر مستوردي النفط الأمريكي، ومع ذلك فإن النزاع التجاري الحالي بين الصين والولايات المتحدة، قد يؤثر على هذه الواردات. اما الهند فلا تستطيع الخروج من النظام المالي الأمريكي، وتسعى إلى الإمتثال لسياسات العقوبات الأمريكية. 

الصين والهند هما أكبر مستهلكي النفط في آسيا واكبر مستوردين للنفط الإيراني بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. وخلافاً لما حدث خلال فترة العقوبات السابقة للفترة مابين 2012 و 2015، تحاول كل من الصين والهند بتحركات استباقية الإنتقال والبحث عن مورّدين آخرين لإستبدال الخام الإيراني جزئياً، خلافاً لعقوبات عام 2012 ، عندما قلّصت الصين والهند من وارداتهما من النفط الإيراني قليلاً، لكن مقايضات النفط والسلع استمرت. واستفادت كلتا الدولتين من خصومات أعمق وشروط أفضل، ولكن هذه المقايضات التجارية استغرقت سنوات حتى تم تحصيلها.

مع انخفاض صادرات إيران من النفط في شهر اغسطس المنصرم مقارنة بشهر يوليو الماضي ، تعمل حقول النفط القديمة والبنية التحتية المُهترئة تحت قيود إنتاجية شديدة ، وستضطر ايران الى الإستمرار في ضخ النفط بوتيرة بطيئة وثابتة – وبذلك تعود إلى سيناريو عام 2012 – 2015، وستبدأ في تخزين نفطها في ناقلات عائمة تتراكم وتنتظر انتهاء العقوبات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على الإنتاج من آبارها القديمة. 

وتأخذنا الذاكرة الى التمويه الصبياني الذي مارسته إيران عندما تلاعبت بأرقام مخزونها النفطي عن طريق إجلاء كميات هائلة من النفط المخزّن في ناقلات النفط العملاقة العائمة والتي ظلّت واقفة في مياه الخليج العربي طيلة الحظر الاقتصادي، وساعدتها في رفع أرقام إنتاجها بوتيرة سريعة جدا فور رفع العقوبات. لقد تم تزييف ارقام المخزونات العائمة على أنها أرقام إنتاج، وهذا كان السبب في القفزة السريعة في إنتاج النفط الإيراني فور رفع العقوبات الاقتصادية مطلع عام 2016 والتي ترجمت من خلال أرقام التصدير بينما كانت الأرقام زوبعة تفريغ مخزونات الناقلات النفطية العائمة.