المواطن والقطاع الخاص” فينا واحد ما يستاهل الثاني”

يبدو  أن ارتفاع نسبة البطالة في الإعلان الأخير لهيئة الإحصاء العامة للنصف الأول من عام 2018م قد خفف من بريق النجاحات النوعية التي حققتها وزارة العمل في توطين منافذ بيع الاتصالات والتي بدأت منذ عام 2016م وتميزت بصرامة التطبيق وحرق سفن العودة ، إلا إنها برغم ذلك تبقى تلك التجربة تحتفظ بزخم النجاح الذي يدفع وزارة العمل للمُضي قدماً في توطين منافذ البيع لـ 12 مهنة بدأت اربعة منها فعلياً هذا الاسبوع , بإستخدام نفس الأدوات من صرامة التطبيق والمراقبة وفرض الغرامات والعقوبات . ولكن تبقى المخاوف قائمة هل ستنعكس تلك الجهود ايجاباً علي نسبة البطاله؟ 

فمن خلال تجارب توطين بعض المهن كمنافذ بيع الذهب الذي صدر قرار  التوطين قبل 16عاما تقريبا فإن الصخرة الكبيرة التي دائماً تقف عندها الجهود حائرة امامها هو حالة النفور ما بين المواطن وبعض انشطة القطاع الخاص فلا المواطن يجد ما يُقنعه بالإلتزام بالوظيفة ،ولا القطاع الخاص قادر على توفير ما يناسب المواطن من مميزات ويبقى مستمرا في الوجود.
ولا يعرف في هذه الحالة اي مسار يُفترض أن يسلك …
هل يتم أجبار المواطن علي القبول بالوظيفة او فرض مزيدا من العقوبات على القطاع الخاص الذي لا يتحمل مزيدا لكي يستمر في الحياة.

التجارب العالمية الناجحة في هذه الحالة توضح أن جميع أنظمة الدولة تتغير من أجل أن تتوافق مع متطلبات مواطنيها وليس العكس ، فاليابان على سبيل المثال اكتشفت وظيفة العمر لان مواطنيها يفضلون العمل في شركة واحده فقط ، والصين صاحبة اكبر نمو عالمي حجما تتوقف في فترة الظهيرة لأن مواطنيها يفضلون اخذ وجبة الغداء في هذا الوقت بينما فشلت التجربة اليونانية عندما ارادت تطبيق النموذج الألماني على اقتصادها.

المواطن السعودي يفضل دائما الوظيفة التي تُقدر التزاماته الأجتماعية في الأجازه الأسبوعية وساعات العمل المحددة في النهار  ، كذلك يفضل الوظائف الاكثر استقرارا وثبات للمستقبل.

وبعض انشطة القطاع الخاص خاصة ما يتعلق في بيع التجزئة قد تم انشائه وبنائه على مدى عقود ليتوافق مع شخصية الوافد وليس المواطن ، وبدون إدخال تعديلات جذرية على هذا القطاع تتناسب مع شخصية المواطن ، فلا يحق لأي طرف أن يُحمل المواطن أي فشل للتجربة .

ومن اهم التعديلات المقترح إدخالُها على القطاع الخاص المستهدف بالتوطين تغيير ساعات  العمل وتمديد الأجازه الأسبوعية ،للتوافق مع المتطلبات الاجتماعيه للمواطن، وتسهيل القروض لبناء مساكن مع البنوك  أسوة بالوظائف الحكومية  وتنظيم التأمين الصحي ، ومن الجهة الأخرى فإن التشريعات لضمان أستمرارية ربحية القطاع الخاص  فعلى الوزارة القيام بدور البنك المركزي لوزن العرض والطلب على كل مهنة يتم توطينها فلا تترك تصاريح فتح أفرع جديدة سهلة كما كانت سابقا ولا تمنع منح تصاريح جديدة في حالة النمو ، كما عليها بفرض المنافسة العادلة فلا توجد منفذ يتنفس منه متستر مرة اخرى وتقدم حماية للمنتج الوطني امام منافسة المستورد وتجرم كل طلب خارجي من دائره حكومية او شركة حكومية بطريقة مباشرة او غير مباشرة وهي متوفره ضمن المهن الموطنه .

كما تقوم بتنظيم السوق حتى يتم إنشاء هيئة او جمعية او أي كيان ينظم المهن المختلفة والاهم من ذلك ان التوطين يبدأ من التصنيع او عند وصول الشحنة للموانيء إلى بيع المنتج للمستهلك وليس منافذ البيع فقط .

 قد نشهد أغلاق جماعي لمحلات كثيرة ومصانع و ورش قد يكون هناك الم ومعاناة علينا ان ندفعها ونتحملها فأي بيئة اقتصادية تم بنائها تعتمد علي الوافد هي ليست من اقتصادنا الحقيقي ، هي استنزاف لثرواتنا ومقدراتنا الطبيعية
ولا يمكن ان نحقق اختراق اقتصادي كما نحلم إلا عندما يكون عامل النظافة والمدير هم من ابناء الوطن.