تجويد التوطين وجودة الموارد

تستحكم الرؤية السعودية في أهدافها عامة إلى تعزيز ثبات الأمن الإجتماعي، وبلورة الجهود في تجويد الحياة السعودية وإرساء أسس النهضة والتحرر من القيود المعطلة والرتابة المميتة في أنظمة السعودية الجديدة، وعلى أن الجهود تبذل حثيثة والمساعي مستمرة صوب تحقيق ذلك، انطلاقاً من برنامج التحول الوطني وبقية برامج الرؤية الأخرى، إلا أن الهدف يتطلب صرامة أكثر ازاء تنمية الموارد المحلية والزج بها في أُتون الحرب على الترهل الحكومي والبيروقراطية المعطِلة والمثبطات على اختلافها وتعدد جهاتها.

يتأتى ذلك بالعناية بتأهيل الموارد البشرية الرافدة للمحلية، وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة ٢٦ الى المرتبة ١٠ وإفادة الناتج المحلي بما يحقق المصلحة، ثم بتعزيز المواطنة البناءة التي يمكنها خلق كوادر مؤهلة قادرة على المضي بعيداً في عملية التغيير النوعي والإسهام الفعلي في صناعة المستقبل.

التوطين العشوائي لن يؤتي أُكُله بل سيكون مؤثراً سلبياً بشكل لا يتماهى مع البرامج الفاعلة لتحقيق الرؤية السعودية، على نقيض التوطين النوعي الذي من شأن توغله في مفاصل جميع برامج التحول الوطني، تدعيم بناء منظومة الرؤية السعودية وتقوية قواعدها التي تقوم عليها، وهو ما يجب أن يتم التركيز عليه وعدم القبول بما سواه.

ليس جديداً أن نقول أن التخطيط والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، أساس لتنمية الموارد البشرية الوطنية التي تعد ركيزة في رؤية 2030، لكن من المهم جداً العناية الفائقة باستراتيجيات وأساليب توطين الوظائف، وتبني البرامج التطبيقية والتعليمية المؤثرة في ذلك، والإنفاق عليها بسخاء بما يواكب الوثبة الطموحة في الاهداف، مع تعزيز الإنفاق على هذه البرامج التأهيلية فضلاً عن تجويد البيئة الوظيفية عبر سن الانظمة الفعالة وحمايتها من الإختراق.

السعوديون مقبلون على آلاف الوظائف في خضم المشاريع التي تمتد في البر ومن البحر إلى البحر، لكن الوعي بأهمية التركيز والدقة والسرعة في تطبيق أهداف الرؤية، سيكون ممهِداً لتحقيق الكثير من التطلعات وتجسيد الآمال والخطط على أرض الواقع، ومعزِزاً لتنفيذ الرؤى الطموحة بما يحقق عائداً منتظراً ومرجواً وثميناً.

الموارد المحلية والمواطَنة صِنوان لا يستتمان إلا بتلاقيهما معاً، كلاهما ركيزة في إقتصادنا الوطني وأساس تدور حوله برامج الرؤية السعودية الطموحة، لذا يتعين الحفاظ على قوتهما للتحليق بهما إلى عنان السماء، وهما بكل وضوح مؤثران أساسيان في الصياغة المختلفة والجديدة لشكل اقتصاد المملكة المستقبلي، المتحرر من النسق التقليدي الذي كان يعتمد على النفط بصفته مورداً وحيداً يقوم عليه اقتصاد الدولة.