مبادرات تحفيز القطاع الخاص “المخاوف”

السير في نفس الطريق سيوصل لنفس المكان. 
ما فعلته وزارة العمل في المبادرات الثمان وستين التي أعلنتها الأسبوع الماضي أنها وسعت الطريق الذي مشت فيه من قبل . حتى أنها استخدمت كلمة (التوسع) في إعلان المبادرة عدة مرات . لذلك لا نعتقد أن النتائج ستختلف عن السابق كثيرا . 
توقعت في مقال الأسبوع الماضي أن تؤدى المبادرات إلى رفع معدل التوظيف بشكل سريع في القطاع الخاص ، وخفض معدل البطالة خلال الربع الرابع لهذا العام أو المحافظة على نفس المعدل دون زيادة . وستستمر تلك النتائج الإيجابية طالما استمر الدعم بنفس وتيرة التوسع المعلنة ، لكن أثر المبادرات على معدل البطالة لن يكون كبيرا كأن ينخفض إلى 10٪ خلال الربع الأول من العام القادم .  

القطاع الخاص هش وغير قادر على التوسع والنمو بعيدا عن الإنفاق الحكومي ، والدعم المباشر الذي تعود عليه عقود طويلة وتحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق العمل ؛ لذلك لن تكون قادرة على توظيف السعوديين برواتب مجزية دون دعم . 

والمتوقع أن يكون دعم التوظيف محدود المدة لكل منشأة وموظف ، فإذا توقف ستواجه المنشأة مشاكل كبيرة مع موظفيها السعوديين . أولا لأن معظم المنشآت لن تستطيع الاستمرار في تقديم نفس الراتب المجزي  للموظف . وإن لم تستطع المنشأة خفض راتبه سعت لتسريحه للتخلص من التكاليف المرتفعة . 

والإشكالية السابقة حدثت عند تطبيق البرنامج بصيغته السابقة وبمجرد توقف الدعم كان الموظف السعودي الضحية الأولى . بل إن بعض المؤسسات توظف السعودي بملغ الدعم فقط ، من أجل كسب نقاط في طاقات . ومن المتوقع أن يحدث هذا الآن ، لكن مدة التسريح قد تأخذ وقتا . 

والإشكاليات السابقة أدت إلى عدم استمرارية الموظف السعودي في العمل ، بسبب الاستقالة أو التسريح وإحلال موظفين جدد للاستفادة من الدعم . وذلك يعني أن معدل التوظيف العالي ليس له أثر في معدل البطالة ؛ لأنه لا يعني زيادة في عدد الوظائف ، بل تكرار التوظيف في وظيفة واحدة عدة مرات . 

التستر مازال له كلمة قوية وتأثير مباشر في سوق العمل وتحديدا في المنشآت الصغيرة . ويعمل هذه المرة بأسلوب ، تقديم أجور منخفضة جدا لا يقبل بها السعودي ، ولو قبلها يتم الضغط عليه في العمل بأساليب كثيرة وملتوية لدفعه للاستقالة . وتحرص تلك المنشآت على توظيف عديمي المعرفة والخبرة والفتيات لسهولة السيطرة عليهم والتحكم بهم ، مع بقاء الوافد مسيطرا على العمل كاملا ، ولو من وراء حجاب . 

كما أن القطاعات الكبيرة في السوق والتي توظف العدد الأكبر من العمالة ، يعزف السعوديون عن العمل فيها ؛ لإرهاق أعمالها ، ولتدني أجورها ، ولضعف مهارات العامل السعودي في بعض مهنها . وهي قطاعات التشييد والبناء ، وبيع التجزئة والجملة ، وإصلاح المركبات ، والنقل بكافة أنواعه . وتلك القطاعات لن يكون الدعم المادي فيها ذا قيمة ما لم توجد حلول أخرى ، تعمل على تحسين طبيعة العمل وبيئته وآلياته . 

الأهم من كل ذلك أن معظم المبادرات موجهة للوظائف الدنيا والأجور الأقل ، والمهن غير المتخصصة، ودعم المهن العليا والمتخصصة مازال غير واضح  وغير مؤثر ، والخوف أن يعتمد فقط على الدعم المالي للتوظيف . وذلك من شأنه أن يسبب كل المشاكل التي ذكرتها في السابق . 

من المخاوف الجدية والخطيرة التي حدثت في التطبيق السابق لتحفيز التوطين ومن المتوقع أن تحدث في النسخة المجددة للبرنامج ، ذلك هو التوسع في الاستقدام نتيجة الاستفادة من دعم التوظيف الذي يحسن مستوى المنشأة في نطاقات ، وبعض التسهيلات في الاستقدام لتحفيز المؤسسات على التوطين . كوميديا سوداء . 

من المؤكد أن مبادرات تحفيز التوطين سيكون لها أثر إيجابي في رفع معدل التوطين ، لكن لا أتوقع أن يكون لها أثر كبير على معدل البطالة ، وإن حدث فلن يعدو أن يكون مسكنا لفترة محدودة وبأثر محدود . 

أما علاج مشكلة البطالة جذريا فهو موضوع مقال الأسبوع القادم بإذن الله .