الطاقة النووية خطط و واقعية
حين وضعت السعودية الاستثمار في الطاقة البديلة هدفاً في رؤيتها الطموحة 2030، كانت تعي جداً أنها تؤسس لحقبة مختلفة تماماً معبأة بالأمنيات ومثقلة بالعزائم والهمم، وخلال فترة وجيزة منذ إعلانها أرست المملكة بقيادة عراب رؤيتها الأمير محمد بن سلمان قواعد الإنطلاق نحو المستقبل المشرق بجناحي الطاقة الشمسية والنووية، وخطت فعلياً خطواتها الاولى نحو التحول للطاقة البديلة والاستفادة من مساحتها المترامية الاطراف والمتقدة بحرارة الشمس طيلة العام في صحاريها المتناثرة.
ويجيء تدشين المفاعل النووي البحثي الجديد أخيراً، ضمن قائمة مشروعات ضخمة تنسدل منها قوائم متعددة لتنويع الإستمثار في الطاقة المتجددة والنووية عبر تدشين قاعدة نووية على يد خبراء سعوديين.
ماذا يعني أن يكون لدينا مفاعل نووي؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، يجدر بنا التمعن في أن التوجه العالمي من الدول الكبرى إلى هذا النوع من المشاريع، كان لإيمانهم بأنها مسوغ للإرتقاء بالخبرات في العلوم والهندسة النووية، وهو ما ركزت عليه المملكة للإنطلاقة من خلاله.
إلا أن وجود المفاعل النووي الجديد سيكون فعلاً لتطوير الصناعة النووية وبحوثها المتخصصة، وعاملاً مؤثر لنقل تقنياتها إلينا بكل إحترافية، مغذياً للمشاريع النووية السلمية وفق معايير الأمان الوطنية والدولية التي توصي بها وكالة الطاقة الذرية.
إن مشروع المفاعل النووي، يستهدف تأهيل وتطوير الموارد البشرية ودعم الكفاءات البحثية وتطوير الصناعة النووية، ناهيك عن دعم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.
تولي المملكة الطاقة البديلة عناية خاصة، ووفق ماهو على الواقع تحتفظ بالسبق في التحول لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتعمل على نجاح رؤيتها لإنتاج وتصدير الفائض من الطاقة البديلة بحلول 2030، بل وتوطين صناعة مكونات محطاتها بشراكة عالمية نوعية.
المثبطين للعمل والمتشائمين من المستقبل، وضعوا اليوم في زاوية ضيقة ليس لهم إلا تأمل ما بدأ يتحقق على أرض الواقع رغم كل التحديات والظروف، إذ أن تدشين المشاريع شيئاً فشيئاً بدد كل أوهام المتشائمين وأجهض مخاوفهم، ويزيد دفع عجلة التنمية في المملكة لتوطين صناعة التقنيات الإستراتيجية وتعزيز مكانة السعودية برؤيتها 2030.
