الإعلانات الناقصة…وهيئة السوق

الإعلان الناقص هو ذلك الإعلان الذي لا يمكن الحكم عليه بالسلب او الايجاب لعدم اكتمال المعلومة عنه. كإعلان احدى الشركات عن بيع جزء كبير من اصولها ثم اعادة استئجاره دون تحديد قيمة اعادة الإستئجار. ولا يمكن القول ان الإعلان غير مقبول لان هيئة السوق وافقت عليه، ولا اعلم لماذا لم يتطلب الأمر موافقة الجمعية العمومية على الرغم من ان المبلغ يتجاوز 40٪ من حقوق المساهمين.

هيئة سوق المال قطعت شوطا طويلا في اجراءات الإفصاح، ولكن يبدو ان هناك اشواط اضافية ينبغي قطعها قبل اكتمال المنظومه. ولا ينبغي نسيان ان الغرض من الافصاح توفير المعلومة بغرض تحليلها، واي تحليل لا يمكن ان يأخذ مجراه الطبيعي في حالة نقص المعلومة.
ولا استبعد ان يخرج بيان الحاقي في المستقبل ليسد الثغرات في الاعلان الأول، وهذه ايضا في ذاتها مشكلة ينبغي على هيئة السوق معالجتها وهي بمثابة الظاهرة في سوقنا المالية ( اقصد الاعلانات الالحاقية). 

الغريب ايضا ان يعلن عن إجراء الصفقة قبل موافقة كافة الجهات الحكومية، وهذا ايضا مدعاة للتساؤل بل والحذر ايضا. 

الإعلان الناقص لا يقل سلبية عن عدم الافصاح. وعلى هيئة سوق المال ان تضع نفسها مكان المستثمرين والمضاربين والمحللين، فالغرض من الاعلان الإجابة وليس اثارة التساؤلات القلقه.

يمكن تفهم التحفظ على اعلان مبلغ اعادة الاستئجار خوفا على وضع الشركة التنافسي، ولكن هذا الخوف غير مقبول، ومن يريد تفادي الاعلان والافصاح الدعوة لجمعية عمومية لإلغاء الادراج. فالإدراج ثمنه الإفصاح وتفاديه يكون بإلغاءه.