حقبة الإفلاس…تاريخ جديد
ودخل قانون الإفلاس الجديد حيز التنفيذ، ومعه تقدمت احدى اكبر الشركات العائلية في بلادنا للتصفية والحماية. الإفلاس جزء لا يتجزء من الدورات الإقتصادية، والقانون الجديد جاء لينظم و ليحكم الإفلاسات، وليحفظ حقوق الجميع دائنين و مدينين. ولا ينبغي رؤية الإفلاس على انه نهاية، بل هو بداية جديدة. الإفلاس ليس عيبا او أمر يدعو للخجل منه، فكثير من رجال الأعمال تعرضو للإفلاس في مراحل معينة من حياتهم، والآن هم رجال اعمال يمارسون اعمالهم بكل احترافية واتقان. القانون جاء ليحل اشكالات الإفلاس العشوائية، و اقراره يصب في خانة دمج اقتصادنا مع الإقتصادات العالمية و تأطير التعامل مع حالات الإفلاس والتعثر.
مجموعة القصيبي دخلت التاريخ سابقا كأحد اهم بيوت المال في المنطقة، والآن تدخل التاريخ كأول المتقدمين لقانون الإفلاس، ومن يعلم قد تدخل التاريخ ثالثة كأحد العائدين والناهضين من الإفلاس فكل شئ ممكن في عالم المال والأعمال.
دخول القانون حيز التنفيذ يوقف التعامل العشوائي مع حالات الإفلاس والمبني على اراء لجان وافراد، و يضع النقاط على الحروف في كل ما يتعلق بالحقوق المعنية للأطراف ذات العلاقة. القانون تأخر ولكن ولادته جاءت قوية لحل اشكال احد اكبر حالات التعثر في المنطقة ككل. هذه الولادة ستجعل طريق التعامل ممهدة لحل كافة اشكالات الإفلاس.
ومن المتوقع ان تشهد الساحة الاقتصادية لبلادنا مزيدا من حالات الإفلاس في ظل اعادة هيكلة الإقتصاد للوصول لإقتصاد قوي و ذاتي التحرك. ولا ينبغي النظر لحالات الإفلاس بطريقة سلبية، بل على العكس هي جراحة لا بد منها للتخلص من الورم، واقصد هنا اقتصاد الاعتماد على الدولة.
