نشر الخطأ يوجب العقوبة

خير فعلت هيئة السوق المالية بتغريم عدد من الشركات التي نشرت معلومات خاطئة، ولا أفهم دواعي شركة بنشر معلومات خاطئة سوى ايكال الامر لغير اهله مما يتسبب بالاخطاء خاصة في ظل عدم المراجعة او اذا اخذنا الامر بسوء نية، فالمقصود التضليل والتدليس على الناس. فرسالة الهيئة للشركات المغرمة مفادها ان ما ينشر تحت الرقابة الدائمة، ورسالتها للمساهمين والمضاربين بوجوب الحذر من هذه الشركات. مبالغ الغرامة رمزية وهذا مفهوم لان الغرض لفت النظر وليس الاضرار بالمساهمين واستنزاف موارد شركاتهم.

شخصيا اجد من الصعوبة هضم واستيعاب اي مبرر للشركات بأن تدعي وتنشر معلومة خاطئة واعتقد ان هذا مثير للخوف ويشير الى سلوك سيء على اقل تقدير. هيئة سوق المال قطعت شوطا طويلا في تعميق الحوكمة وهيكلة سوقنا المالية و تنظيم الاعلانات ولكن امامها الكثير لتنظيم واقع سوقنا. 

كان سيكون جميل جدا لو ان المعلومات الخاطئة نشرت ليعرف المساهمين ماهيتها، ولكن الحلو لا يكمل، وعلى المساهمين تخمين ما من اجله تم التغريم.

الهدف ان تكون سوقنا في عداد الاسواق الناضجة وليس الناشئة وهذا يعني مزيدا من العمل ومزيدا من الرقابة ومزيدا من نشر الوعي بالواجبات والمطلوبات من كل من الشركات والمساهمين والمستثمرين والمضاربين على حد سواء.

الشركات المعنية هنا عليها ان تعي ان نشر المعلومة الصحيحة فيه خير حتى لو كان تأثيره الأولي سلبي على سعر سهم الشركة وان المعلومات المكذوبة تنطوي على تدليس وهو اخفاق اداري قبل كل شئ.