مراجعة أسعار البنزين لعام ٢٠١٩م (1- 2)

ما بين تصريح معالي وزير الطاقة في شهر ديسمبر عام ٢٠١٦ م وإعلان معاليه الاخير ضمن فعاليات إعلان ميزانية ٢٠١٩ م عن تصحيح أسعار الطاقة في المملكة اصبح لنا مساحة من الزمن نستطيع من خلالها تقييم تجربة الوزارة في تطبيق الإصلاحات الهيكلية في أسعار الطاقة والتي تعتبر من الأهم والاكثر صعوبة ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقبل ان نتحدث عن أسعار البنزين لا بد ان نشيد بالنجاح المنقطع النظير الذي حققته الوزارة في تصحيح أسعار الغاز الطبيعي المستخدم كلقيم لشركات البتروكيماويات .

فعلى الرغم من المخاوف الكبيرة التي اعلن عنها في بداية التطبيق على تأثير مضاعفة أسعار الغاز الى اكثر من ١٠٠٪؜ علي صناعة البتروكيماويات في المملكة إلا ان الارباح المتزايدة في نتائج شركات البتروكيماويات العاملة في المملكة خلال السنتين الاخريتين تثبت صحة الإجراء الذي اتخذ وبعد نظر الوزير الفالح الذي اختلف معه في بعض التوجهات لكن لا املك هنا إلا ان ارفع العقال له تقديراً لجهوده في هذا المجال .

لكن بما يخص اسعار البنزين فعلى الرغم ان وزارة الطاقة المُكلفة بمراجعة الأسعار كل ٣ أشهر  قامت خلال عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ م بتثبيت أسعار البنزين عند السعر الذي أعلن عنه في بداية عام ٢٠١٧ م برغم أرتفاع اسعار النفط إلا ان إعلان الوزير الاخير على ان مراجعة الاسعار القادمة سوف تغير الاسعار زيادة او هبوطا وفق للاسعار العالمية,  لم يأتي مقنعا لي للأسباب التالية :

١- غموض حسابات الوزارة 

علي الرغم من إعلان وزير الطاقة عن كشف معادلة تقييم سعر البنزين في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٦ م ليتمكن المواطن والمختص ان يعرف أين يقف من السعر المستهدف لإصلاح الاسعار .

إلا ان طول الفترة الماضية لم يتم الإعلان عن طريقة الوزارة في حساب ذلك ، مما قد يساهم هذا الغموض بعدم وجود قناعة لدى المواطن بتحمل مرارة  دواء الإصلاح الذي يتناوله .

فحسب ما كتب في الرؤية فإن السعر المرجعي للبنزين هو سعر التصدير في موانىء المملكة ، وحسب ما يعلن عنه الوزير فالسعر هو المرجع العالمي للبنزين .

ولم يوضح ما هو سعر تكلفة التصدير ، ولم يوضح ما هو السعر العالمي للبنزين علما بأنه لا يوجد سعر واحد للبنزين في العالم ويختلف من بورصة أمريكا ولندن وسنغافورة .

وإن كنت اميل اكثر الى ان مرجعية الاسعار هي حسب السعر العالمي كما يعلن عنه الوزير ، نظرا الة ان ذلك سوف يوفر أسعار رخيصة للبنزين المستورد من بورصة سنغافورة للساحل الشرقي للملكة بدلا من اسعار البنزين الاغلى من مصافنا في الساحل الغربي والتي من مصلحتها ان تبيع لشرق افريقيا و اوروبا من ان ترسله للساحل الشرقي من المملكة .

يتبع في مقال لاحق بآذن الله ..