مشكلة البطالة في الأجور 

ليست المرة الأول التي يحدث فيها معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي عن مشكلة الرواتب والأجور في القطاع الخاص، لكنه هذه المرة تمنى على رجال الأعمال رفع معدلات تلك الأجور للموظفين والموظفات السعوديين، ووعدهم بالدعم من خلال صندوق الموارد البشرية . 

يدرك معاليه كما يدرك الجميع أن مشكلة توظيف السعوديين في القطاع الخاص يصطدم بشكل مباشر بمعدل الرواتب والأجور المنخفض جدا مقارنة بالمستوى المعيشي للمجتمع ، فالراتب الأقل من 7 آلاف ريال لا يمكن أن يفتح بيتا  أو يبني أسرة . 

صمم القطاع الخاص الرواتب والأجور المنخفضة لتكون مغرية جدا لمعظم موظفيه من دول الاستقدام ، وما يضمن له أعلى هامش ربح ممكن . فبنظرة سريعة على معدلات الأجور الشهرية لأهم دول الاستقدام نلاحظ كم هي مغرية جدا رواتب القطاع الخاص السعودي لهم . 

ففي الفلبين يبلغ متوسط الأجور 1144 ريال ، وفي اندونيسيا  1100 ريال ، وفي مصر 940 ريال ، وفي سوريا 574 ريال ، وفي الهند 570 ريال ، وفي باكستان 495 ريال ، واليمن أقل من 375 ريال . من الواضح جدا أن أي راتب يتقاضاه الموظف غير السعودي في القطاع الخاص هو أفضل من راتبه في بلده ، إضافة إلى مستوى معيشي أفضل ، وفرص وظيفية أكبر . 

لا أعتقد أن طلب معاليه من القطاع الخاص برفع الرواتب سوف يلقى أذآن صاغية ، فالمصالح الخاصة فوق المجاملات والأمنيات ، وربما كانت فوق مصلحة الوطن لدى البعض . أما الدعم المادي فقد أثبت فشله في الماضي ولن ينجح في المستقبل ، لأن أثره محدود بفترة الدعم فقط وسينتهي بمجرد توقف ذلك الدعم . 

لذلك لابد لوزارة العمل من البحث عن وسائل أخرى لرفع معدل التوظيف في القطاع الخاص ، لأن خفض البطالة الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030 لن يتحقق مالم تنجح برامج التوظيف في ذلك القطاع ، ولن تنجح برامج التوظيف فيه مع المعدل المنخفض للرواتب والأجور ، ولن يتحسن معدل الرواتب والأجور وباب الاستقدام الرخيص للعمالة الوافدة مفتوح على مصراعيه . أعتقد أن المعادلة بسيطة وواضحة ولا تحتاج لأكثر من قرار شجاع برفع تكلفة العمالة الوافدة .