الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
عند زيارتي لإحدى سفارات البلدان الصديقة بمدينة الرياض لإستخراج تأشيرة دخول لتلك الدولة ، تفاجأت بوجود عدد كبير من الموظفين العاملين بتلك السفارة من الآسيوين والأخوة العرب بخلاف الموظفين من مواطني تلك الدولة، يعملون في كافة الوظائف بدءاً من رجال الأمن (السيكيورتي) إلى أكبر مسؤول بتلك السفارة دون وجود موظف سعودي واحد! رغم أن السفارة بمدينة الرياض وهذا أمر أتفهمه تماماً وأحترمه كون تلك المنشأة لها إعتبار سيادي لتلك الدولة ولا تخضع لأنظمة الإستثمار الأجنبي مثلاً، الأمر ذاته لاحظته أيضاً عند زيارتي لسفارات أخرى لبعض الدول الشقيقة والصديقة.
لكن الأمر الغريب والذي لا أجد له تفسيراً هو أن (تعجّ) سفارات المملكة العربية السعودية وممثلياتها بالخارج بموظفين غير سعوديين سواء من الأخوة العرب أو غيرهم مع إحترامي للجميع، وهذا أمر يمكن لأي شخص الإطلاع عليه عند زيارة اَي من ممثليات المملكة بالخارج وقد يكون ذلك أحد أسباب ضمور إعلامنا الخارجي وعدم عكس صورة المملكة الحقيقية للعالم أجمع، فبحسب موقع وزارة الخارجية يبلغ عدد ممثليات المملكة بالخارج أكثر من 77 سفارة و 13 قنصليه و 3 وفود ومكتب تجاري واحد، لذا فنحن هنا أمام أكثر من 94 ممثلية مما قد يوفّر ألآف الوظائف التي لا يبحث عنها شبابنا فقط بل يحلموا بها، علماً بأن أغلب تلك الوظائف هي وظائف إدارية بمتناول شبابنا وبناتنا.
لن أتحدث هنا عن إحتمالية تعرض أمننا الوطني (الخارجي) للإختراق بشكل أكبر بوجود موظفين غير سعوديين في ممثليات المملكة، رغم أن ذلك بوجهة نظري أمر لايقل أهمية عن موضوع البطالة وأمننا الإجتماعي، لكن أنا أتحدث هنا عن حق من حقوق اَي مواطن أو مواطنه في تمثيل وطنهم خير تمثيل من خلال تلك الوظائف الدبلوماسية وهم أهل لذلك، لذا كل ماهو مطلوب هو (قرار وزاري) من وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الخدمة المدنية، لتنظيم توطين تلك الوظائف بشكل عاجل وإعطاء الفرصة لشبابنا وبناتنا المبتعثين في كافة أرجاء المعمورة أو لأي مواطن قادر مؤهل وراغب بذلك، وبالتالي نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد، وإن كان هناك أمر نجهله أو لا نعلم به فيما ذكر بهذا المقالة، فالمعاملة بالمثل (وظيفياً) هو أمر متعارف عليه دبلوماسياً.
دمتم بخير،،،
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال