النظام المالي لشركة المساهمة والمال الاحتياطي 

تؤسس شركة المساهمة لتبقى مدة طويلة يتم تحديدها في النظام الأساسي. ومن البديهي ألا ينتظر المساهمون حتى انتهاء هذه المدة لاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة. لذلك جرى العمل على تجزئة نشاط الشركة، أثناء حياتها إلى سنوات مالية تختتم كل منها بحساب سنوي يبين فيه نتيجة النشاط خلالها، ولقد نص (المنظم) على ذلك في المادة (126) من نظام الشركات الجديد وهو (يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على الأقل).

مفهوم المال الاحتياطي هو فكرة محاسبية يتعذر رسمها وحدودها ولهذه الفكرة معنيان إحداهما موسع والآخر ضيق.

الاحتياطي الموسع كل زيادة في قيمة الأصول الصافية للشركة تظهر عند حل الشركة وتصفيتها بعد سداد الديون ورأس المال إلى المساهمين.

الاحتياطي الضيق هي المبالغ المستقطعة من الأرباح الصافية والتي يتم وضعها تحت تصرف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض التي يحددها النظام أو النظام الأساسي للشركة وبهذا المفهوم أخذ (المنظم) في المادة (1/129) من نظام الشركات الجديد بنصها على أنه (1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويا (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. ويجوز النص في نظام الشركة الأساسي على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور.

تأخذ أغلب الأنظمة القانونية ومنها النظام السعودي بثلاثة أنواع من الاحتياطي وهي:
•    الاحتياطي النظامي 
•    الاحتياطي الاتفاقي
•    الاحتياطي الحر