مؤشرات صندوق النقد .. وإزدهار الاقتصاد

ثمة أمور يجدر الوقوف عندها طويلاً وتأملها بشكل علمي دقيق في  تقرير صندوق النقد الدولي بشأن توقعاته بأن تحتل المملكة المركز السادس عالميا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي، إذ أنه بلا جدل أعطى مؤشرات عميقة على مستقبل مزدهر للاقتصاد السعودي، في ظل الإصلاحات الواسعة  والانفتاح الاستثماري الضخم الذي بدأ إتيان أُكُله بشكل أسرع من المتوقع مواكباً للقفزات الكبيرة التي تمخضت عن رؤية السعودية 2030.

فبينما اعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي، كان في المقابل يملي شغف الاقتصاديين برؤيته المتفائلة للاقتصاد السعودي في أن يحقق نموا نسبته 2.1% في العام 2020، وتقدمه بالتالي على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة  (1.8%) وألمانيا (1.6%).

إن هذه المؤشرات تبرهن على أن سياسات الدولة المتجددة والنهوض النوعي على مستوى التنمية الإقتصادية والحياتية إجمالاً، نجحت في وأد كل العراقيل وطمس كل الآثار المترتبة على ترهلات التضخم إلى حد كبير، ما منح المستثمر والمستهلك على حد سواء صوراً أكثر جمالية ورؤىً أوسع آفاقاً وتفاؤلاً أكبر.

نجحت السعودية في خلق بيئة اقتصادية متينة، بغية الوصول إلى الاستدامة المالية وتنوع مصادر الدخل ورأب أي تصدع جراء الظروف العالمية غير المواتية، وبدا النجاح كبيراً عبر تقليص العجز في الميزانيات وزيادة إيرادات الخزانة العامة وتحريرها من تبعات تقلبات سوق النفط.

نحو الاقتصاد المزدهر كانت وجهة القيادة والشعب على ذات المسافة، عبر رغبة مشتركة وعمل دؤوب لتفعيل هدف رؤية 2030 بتخليص الدولة من اعتماد اقتصادها بشكل كلي على تصدير النفط، باللجوء إلى بدائل الطاقة المتجددة والاستثمار في الثروة البشرية والثقافية والسياحية وغيرها، وبدا ولله الحمد أن تلك الأهداف تتحقق بشكل يفوق المتوقع للرغبة المشتركة من الجميع في صناعة مستقبل سعودي مختلف أكثر تميزاً وقوة وتعددية.

برهنت السعودية وفي خضم التحديات الاخيرة التي واجهتها والحملات المغرضة التي حاولت النيل منها ومن قيادتها، على أنها قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها بما تملك من قوة اقتصادية وسياسة محنكة، حملت رسالة للعالم أجمع بأن المملكة ذات سيادة مطلقة وملاءة اقتصادية كبرى.