الإسكان التنموي نموذج عملي وفعّال لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

لم يعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية مجرد واجهة تستخدمها الشركات لتلميع صورتها، إذ أن الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية قد تعاظم بشكل كبير مؤخراً، بعد أن أدركت الشركات والمؤسسات واجباتها تجاه مجتمعاتها، وأصبحت تتسابق لتنفيذ مبادرات اجتماعية مختلفة ومتنوعة. والأمر الجيد أن كافة قطاعات الأعمال قد أدركت كذلك أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري يتم تنفيذه خلال فترة زمنية محددة وينتهي الأمر، ولكنها على العكس، نشاط مستدام وجزء أصيل من أنشطة الشركات والمؤسسات على مختلف أنواعها.

وفي المملكة العربية السعودية تحديداً، أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية متجذراً إلى حد أنه يشكل جزءً أصيلاً من نسيج منشآت القطاع الخاص على مختلف أنواعها. وقابل ذلك توفر التحفيز والدعم من قبل الجهات الحكومية التي مكنت القطاع الخاص من القيام بدوره، ويسرت للشركات والمؤسسات إطلاق برامج ومبادرات اجتماعية تميزت بعنصر بالغ الأهمية، وهو الاستدامة.
وأصبحت منشآت القطاع الخاص تقدم نموذجاً مثالي للمسؤولية الاجتماعية، وبخاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي نصت على أهمية “بناء قطاع أعمال لا يكتفي بالوصول إلى الأرباح المالية فحسب، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ويسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة لأبنائنا، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم المهني، ودعم قطاع الأعمال القائم بمسؤوليته تجاه الوطن والشركات التي تساهم في التصدي للتحديّات الوطنية.”

وتشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة مثالية لتمكين منشآت القطاع الخاص من القيام بدورها وواجبها تجاه المجتمع. فالعديد من الشركات قد تكون راغبة في إطلاق برامج ومبادرات لخدمة مجتمعاتها، ولكنها تواجه بصعوبات كبيرة في اكتشاف الفرص ووصولها للمعلومات والاحصائيات الدقيقة التي تمكنها من وضع برامجها واستراتيجياتها الإجتماعية حيز التنفيذ. ففي مساعيها للحصول على هذه المعلومات، قد تتكبد الشركات تكاليف كبيرة تتجاوز في بعض الأحيان ميزانياتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الجانب يبرز الدور الحيوي للقطاع العام، من خلال تمكين شركات القطاع الخاص من القيام بدورها المأمول. 

النموذج العملي والفعّال، الذي قدمته وزارة الإسكان لتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وهو نموذج نفتقده على الأقل في محيطنا العربي، فعلى سبيل المثال، مبادرة الشراكة بين وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي، ومجموعة سامبا المالية ممثلة في مبادرة سامبا المجتمع، والتي يتم من خلالها تسليم المساكن في مدن مختلفة ومناطق مختلفة في وقت واحد. 

هذه المبادرة تعد مثالاً حقيقياً على التكامل والتعاون بين القطاعين من أجل دعم برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ودورها تجاه المجتمع. ومثل هذه المبادرات على الرغم من تعدد أشكالها، إلا أن القليل منها هو الذي يتميز بعنصر الاستدامة، وهذا ما تحققه مبادرة سامبا المجتمع بتكاملها مع الإسكان التنموي.