الراتب التقاعدي ومتطلبات الحياة 

قد عملوا خلال عقود في القطاع الحكومي واجتهدوا صواباً أو خطأً ولا يلام المرء بعد اجتهاده ؛ و بعد مدة انقضت من اعمارهم وصحتهم حان وقت تقاعدهم فاستحقوا ذلك نظيراً لجهودهم التي قاموا بها خلال فترة عملهم.

نحن هنا نتحدث عن موظفي القطاع الحكومي من عسكريين وإداريين ومعلمين بمختلف تصنيفاتهم ودرجاتهم المهنية؛ ونلقي الضوء على مشكلة قد تتبلور  مع الزمن لتصبح أزمة  كما سنتناول بالذكر في هذه المقالة الراتب التقاعدي والتحديات التي يواجهها أمام تكلفة المعيشة الحالية وتطورها المستقبلي مقارنة بعملة الدولة ومستوياتها السابقة والحالية حيث أشارت مؤسسة التقاعد في تقريرها السنوي للعام 2017 بأن عدد المتقاعدين السعوديين حتى نهاية العام  بلغ 835.7 ألف متقاعد أي بنسبة زيادة 7% عن العام 2016.

فكما نعلم بأن لكل فرد في المجتمع التزاماته تجاه الأخر سواء كانت لأسرة أو منظمة أو فرد، فالمتقاعدين لديهم التزامات مالية يجب الوفاء بها؛ وهو ما يشكل صعوبة عليهم في ظل معطيات العصر الحالية.

حيث ذكرت دراسة صادرة من مؤسسة الملك خالد الخيرية أن حد الكفاف للراتب الذي يجب أن يتقاضاه المواطن حتى يعيش حياة كريمة هو 8900 ريال رغم أن مكونات الرقم ذكرت بأن مبلغ الايجار السكني 500 ريال وهو الأمر الذي ذكر الباحث بأنه بالإمكان تغيير المكون ( وهي الالتزامات الأساسية للمعيشة دون حد الفقر )وبالتالي التأثير على إجمالي الرقم ليحدد سقف كفاية جديد حسب متطلبات والتزامات المواطنين الأساسية.

ولعل الأمر الأكثر أهمية والذي يجب على الجهات الحكومية المسؤولة دراسته وإصدار قرار بخصوصه هو تآكل قوة العمل نتيجة لعوامل كثيرة خلال الدورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي فقوة الريال قبل 20 عاماً يختلف عن قوته في عام 2019 ولعل أهم معيار هو دراسة الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ( معدل التضخم) خلال فترات زمنية طويلة حتى نستطيع تعويض النقص في قوة العملة على الراتب التقاعدي ؛ لأن ثبات الراتب على حالة دون علاوة أو حتى احتساب تآكل التضخم فيه يخلق صعوبة لدى المتقاعد رب الأسرة في إدارة حياته الاقتصادية نتيجة لثبات راتبه مع التغيرات في قوة العملة.

فبالنظر إلى معدل التغيير للرقم القياسي لتكلفة المعيشة  بين عامي 2007  ( سنة أساس) و  2016  ارتفع المعدل  بنسبة 38%  مما يعني وفق القانون المستخدم لاحتساب الرقم القياسي ( والذي يضم مجموعة من الاقسام كقسم الاغذية والمشروبات –التعليم –الصحة –الاتصالات – الخ) بأن الاسعار في المجمل قد زادت بنسبة 38% عما كانت عليه في عام 2017.

وهو ما يؤثر مباشرة على قوة العملة الشرائية؛ كما أن بعض القطاعات تحديداً القطاعات العسكرية عند التقاعد يتم حذف جميع البدلات والعودة إلى الراتب الأساسي مما يولد صعوبة في آلية التعايش الجديدة لدى المتقاعد نظراً لانخفاض الراتب بنسبة كبيرة.
بالإضافة إلى أن ثبات الراتب التقاعدي في ظل وجود أسر لديها احتياجات متعددة ومتصاعدة مع مرور الزمن يولد صعوبة في المعيشة؛ والجدير بالذكر هو التحدي الاخر من حيث ندرة البرامج الائتمانية المناسبة للمتقاعد وفق دخله الثابت فعملية اسقاط البرامج الائتمانية على دخل ثابت بدخل متحرك سنوياً فيه ظلم كبير جدا.

فالمتقاعد يستحق أن يحظى بحياة كريمة بعد أداء  واجبه في القطاع الحكومي من حيث توفير راتب تقاعدي يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة والمتغيرة  وإيجاد برامج ائتمانية مناسبة وتلبي متطلباته.
تغريده:
إلى فريق المتقاعدين … أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون.