السيّدة درجة أولى

القروض الاستهلاكية لغرض السياحة والسفر قفزت من 2014م إلى 2018م، بما يعادل 4 أضعاف التكلفة الأساسية؛ حيث كان مجمل القروض 103 ملايين ريال سعودي، ووصلت إلى 484 مليون ريال. يعكسها تمامًا القروض الاستهلاكية لغرض السيارات ووسائل النقل الشخصية؛ حيث كانت في 2014م تبلغ 20,788 مليون ريال سعودي، وانخفضت في عام 2018م إلى 16,789 مليون ريال سعودي، حسب ما ورد في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير عام 2019.

الأرقام السابقة تدل على تزايد أحد تفضيلات المستهلك؛ حتى يصل إلى مستوى معين من الإشباع الكُلي، والخلل يكمن في تغيُّر ذوق المستهلكين واختلاف الوعي في تلك الفترة؛ حيث أصبح التوجه أكبر إلى قطاع السياحة والسفر، والأموال تستنزف بشكل هائل إليه، علمًا بأن خدمات السفر ليست من الحاجات الضرورية أو الأساسية للمستهلك!

العجيب هو أن نسبة تملك الأفراد للمساكن لم تشكل نسبة تغيُّر كبيرة في تلك الفترة، بل تميل إلى الثبات إلى حد ما. وكما هو معروف في ترتيب شرائح المجتمع؛ فإن كثرة القروض الاستهلاكية والابتعاد عن القروض الاستثمارية قد تحول الطبقة المتوسطة إلى طبقة ذوي الدخل المحدود، وهذا يشير بكل تأكيد إلى تفاوت واختلاف تفضيلات المستهلك وذوقه؛ مما يحبط عمليات تحقيق التوازن.

أين أنتِ أيتها السيّدة، فقد جمعنا مكتب سياحي قبل سنوات تحاورنا فيه عن الكثير من البدائل؛ للحصول على نقطة توازن تغني عن اللجوء إلى ارتفاع التكاليف والعديد من الحلول المبتكرة؛ لتحقيق نفس الهدف، فقد يمكن للسائح أن يستبدل بسيارته، كوسيلة للتنقل، دراجة، أو الاستعانة بأحد طرق “الكارديو”؛ مثل المشي، للوصول إلى المكان المستهدف؟.

من هذا المنطلق ولاقتراب موسم الرحلات؛ يجب الأخذ في الاعتبار مستوى التكلفة، وما مدة استحقاقها كعائد مادي، ويجب استغلال العروض المقدمة من قِبَل الجهات المختصة بالسفر والاستمتاع بها بعيدًا عن العروض الترويجية والتسويقية لتحقيق فائض للمستهلك المتمثّل في الفرق بين القيمة التي دفعها في السوق والقيمة التي كان مستعدًّا لدفعها للحصول على الخدمات أو السلع في السنوات القادمة.