شرائح قانونية

مثلما أن كل المجتمعات لديها نوع من الطبقية؛ فإن المجتمع القانوني لدينا أيضًا حظي بنصيب من هذه المظاهر، وبرغم تفاوت نسب المواهب والملَكَات والجهود فيما بين المحامين، فإننا لا نستطيع أن نجزم فيما إذا كان التفاضل بينهم بحسب هذه الكفاءات والقدرات بين كلٍ منهم، أم أن هنالك تراتب معين يقسمهم إلى فئات وطبقات.

نلاحظ ازدياد أعداد المحامين بشكل كبير مؤخرًا، ونلاحظ كذلك تعدد الجهات التي تجمعهم تحت مظلتها، فبدايةً كانت وزارة العدل هي المرجع الوحيد لهم، حتى نشأت لجان المحامين في الغرف التجارية التي ما زالت مستمرة في نشاطها حتى الآن رغم استحداث هيئة المحامين التي اقتربت من إتمام عامها الرابع.

عادةً يكون الانضمام إلى عضوية مهنية سببًا في الانخراط والاندماج بين الجميع مع اختلاف أعمارهم وخبراتهم ونشاطهم، إلا أننا نرى  أن الانضمام إلى بعض التجمعات المهنية الخاصة بالقانونيين لدينا له دور في اتساع البون بين المحامين وربما انشطار مجتمعهم، إذ نلاحظ أن من ينال حظوة لدى هذه المؤسسات المهنية يكون وفقًا لعملية عشوائية وبناءً على سبب مُبْهم، ولا يخفى على الجميع أن كل ذلك يؤثر في فرصة كل منهم في تحقيق الأرباح والنجاح وبالتالي الاستمرار في سوق الخدمات القانونية.

قد تكون هذه المؤسسات المهنية غائبة عن إدارة هذا السوق بشكل مباشر، لكنها تلعب دورًا قويًا في تعزيز بقاء اسم المحامي المقرب منها وبالتالي يؤدي ذلك إلى العبث بالمنافسة بين أبناء المهنة الواحدة.

فبقصد أو من غير قصد نشأت لدينا طبقية لمجتمعنا القانوني، وغالبًا يكون ذلك تبعًا لمسافة المحامي من المؤسسة المهنية، حتى انتهى بنا الحال إلى نشوب هرم يتدرج فيه المحامون حسب قربهم منها أو نأيهم عنها. 
قد يكون من الصعب وربما من المستحيل تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع القانوني وتقليص الفوارق فيما بينهم، إذ أن هذه الطبقية ليست معضلة ملموسة نستطيع أن نناقشها، حتى وإن كانت محسوسة فإن الاعتراف بها يُعد ضربًا من ضروب المستحيل، خصوصًا إذا كان الملجأ منها والمنجا عنها في ذات الصوب.