السبت, 27 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

شرائح قانونية

13 أبريل 2019
إيمان الحكيم

مثلما أن كل المجتمعات لديها نوع من الطبقية؛ فإن المجتمع القانوني لدينا أيضًا حظي بنصيب من هذه المظاهر، وبرغم تفاوت نسب المواهب والملَكَات والجهود فيما بين المحامين، فإننا لا نستطيع أن نجزم فيما إذا كان التفاضل بينهم بحسب هذه الكفاءات والقدرات بين كلٍ منهم، أم أن هنالك تراتب معين يقسمهم إلى فئات وطبقات.

اقرأ أيضا

المبادئ القضائية في قطاع التجارة

التحكيم في عالم رقمي.. نموذج المركز الأمريكي (ACESIN)

تعارض المصالح المهنية

نلاحظ ازدياد أعداد المحامين بشكل كبير مؤخرًا، ونلاحظ كذلك تعدد الجهات التي تجمعهم تحت مظلتها، فبدايةً كانت وزارة العدل هي المرجع الوحيد لهم، حتى نشأت لجان المحامين في الغرف التجارية التي ما زالت مستمرة في نشاطها حتى الآن رغم استحداث هيئة المحامين التي اقتربت من إتمام عامها الرابع.

عادةً يكون الانضمام إلى عضوية مهنية سببًا في الانخراط والاندماج بين الجميع مع اختلاف أعمارهم وخبراتهم ونشاطهم، إلا أننا نرى  أن الانضمام إلى بعض التجمعات المهنية الخاصة بالقانونيين لدينا له دور في اتساع البون بين المحامين وربما انشطار مجتمعهم، إذ نلاحظ أن من ينال حظوة لدى هذه المؤسسات المهنية يكون وفقًا لعملية عشوائية وبناءً على سبب مُبْهم، ولا يخفى على الجميع أن كل ذلك يؤثر في فرصة كل منهم في تحقيق الأرباح والنجاح وبالتالي الاستمرار في سوق الخدمات القانونية.

قد تكون هذه المؤسسات المهنية غائبة عن إدارة هذا السوق بشكل مباشر، لكنها تلعب دورًا قويًا في تعزيز بقاء اسم المحامي المقرب منها وبالتالي يؤدي ذلك إلى العبث بالمنافسة بين أبناء المهنة الواحدة.

فبقصد أو من غير قصد نشأت لدينا طبقية لمجتمعنا القانوني، وغالبًا يكون ذلك تبعًا لمسافة المحامي من المؤسسة المهنية، حتى انتهى بنا الحال إلى نشوب هرم يتدرج فيه المحامون حسب قربهم منها أو نأيهم عنها. 
قد يكون من الصعب وربما من المستحيل تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع القانوني وتقليص الفوارق فيما بينهم، إذ أن هذه الطبقية ليست معضلة ملموسة نستطيع أن نناقشها، حتى وإن كانت محسوسة فإن الاعتراف بها يُعد ضربًا من ضروب المستحيل، خصوصًا إذا كان الملجأ منها والمنجا عنها في ذات الصوب.
 

وسوم: قانونقانونيينمحاكممحاماةهيئات مهنية
السابق

نهاية هنقرستيشن

التالي

من يصون الإبتكار؟ 

ذات صلة

رجل -امرأة -وآلة   

الخمس العِجَاف

الإدارة القانونية

إدارة قانونية أم موارد بشرية ؟ 

محاكمات الشركات المساهمة وهيئة السوق

أهل المحاماة أدرى بشعابها

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

د. علي محمد الساري

الكاتب

اللغة الإسبانية وسوق العمل

بدر سالم البدراني

الكاتب

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

العنود القحطاني

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734