بيئة آمنة ونمو مستمر
عزز الاستقرار الاقتصادي السعودي ثباته في خضم الاضطرابات العالمية المهولة على المستويات الاقتصادية والسياسية، ونجح في كبح جماح التأثيرات المتمخضة عن ذلك عبر التعاطي الجيد مع الارتدادات والتوابع بما يمتص أي تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
وتواكب توقعات صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2,7% عام 2020، التقارير العالمية التي ترى أن السعودية مازالت وستظل قبلة للاستثمار الآمن ومسرحاً مثالياً لكبرى الصفقات الرابحة، لاسيما في ظل عناية الدولة بتعزيز روافد اقتصادها في الجوانب غير النفطية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وبشكل غير مسبوق في المنطقة.
لقد أسهم التنوع الاقتصادي وتعدديته في اضفاء قوة داعمة للمملكة، وجاذبية كبرى لرؤوس الأموال لدخول السوق السعودي بكامل ثقلها ودونما توجس من تداعيات الصراعات الملتهبة في المنطقة، واستفاد القطاع غير النفطي من استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى داخل المملكة وفي بحرها الأحمر، فضلاً عن الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والحراك المهول الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة للدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ودون أدنى شك، ارتكزت هذه التوقعات على معطيات واضحة وملموسة أفرزتها خطط رؤية السعودية 2030، من شأنها أن تنعكس على مناخ الاعمال في السنوات القادمة، وتحفيز المستثمرين وتعزيز ثقتهم لا سيما وسط زيادة الفرص لهم في ظل الخصخصة المتوقعة، وتسارع عمليات الإصلاح التي قادت إلى زيادة حجم الاستثمارات في الآونة الأخيرة، وهو ما تعززه نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 127 في المائة عام 2018، مستفيدة من تحسن البيئة التشغيلية الاستثمارية.
