الكيل بمكيالين مرفوض يا هيئة السوق

البعض يغرم لنشر معلومات مغلوطة، والبعض الآخر يمعن في كسر القوانين واللوائح دون ان تحرك هيئة السوق ساكنا. هناك من يستغل موقعه في بعض الشركات المدرجة للإستفادة الشخصية وهيئة سوق المال لم تعلن قرار حيال ذلك وكأن الأمر لا يعنيها من قريب او بعيد.

هناك اعضاء ورؤساء مجالس ادارات ينافسون اعمال ونشاطات الشركات التي يمثلونها دون موافقة الجمعيات العمومية، كما ان هناك تقارير مجالس ادارات تحتوي على معلومات مغلوطة لا يفهم منها الا انها تضليل لمساهميها، كل هذا والهيئة صامته، وهذا يجعل من المنطقي التساؤل، هل هناك اشخاص ( فوق القانون)؟ وهل تمارس هيئة السوق ازدواجية في المعايير؟ وهل تعي الهيئة ان المخالف عرضة للمسائلة كائن من كان مرتكبها، وان الهيئة ذاتها ليست فوق القوانين والأنظمة وأنها عرضة للمساءلة عن صمتها عن امعان البعض في كسر القوانين واللوائح جهارا وعلى مرئى الجميع؟ 

القانون يخضع له الكل، أميرا أو وزيرا أو مليارديرا أو غيره، الكل يخضع للقانون طوعا أو كراهية، هذه بلادنا وهذه رؤية ولي العهد الفذ الأمير محمد بن سلمان الذي يسير وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

لائحة السوق تنص على وجوب إلتزام مجلس الإدارة بتوفير المعلومات (الكاملة) و( الواضحة) و (الصحيحة) و (غير المضللة) لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم، وعليه فيجب ان يكون هناك محاسبة لمن يقدم معلومات (غير كاملة) او (غير واضحة) أو (مضللة) في تقارير مجالس الإدارة، أو إعلانات تداول، و أي صمت من قبل الهيئة في هذا السياق ليس إلا ازدواج في المعايير. هناك مجالس ادارات غير مستقلة وتقوم بالتصويت على اعمال في صميم نشاط تعارض المصالح، كل هذا والهيئة لم تعلن حيال ذلك شىء. 

هناك مراجعي حسابات شركات مدرجة لا يقومون بواجباتهم المنوطة بهم في ابلاغ الجمعيات العمومية وفي توثيق المخالفات التي تقع في الشركات المدرجة التي يراجعون حساباتها، مخالفات واضحة لقانون الشركات ولائحة الحوكمة. ولا بد هنا من التأكيد على ان مراجع الحسابات مسؤولا عن الإفصاح عن اي ممارسة ( غير قانونية) ومسؤوليته لا تسقط ( مع التقادم). مراجعي الحسابات مسؤولين عن توثيق كل أعمال (تضارب المصالح) وعليهم مراجعة كافة العقود والأعمال في هذا السياق، (والتقادم الزمني) لا يعفي مجالس الادارات ومراجعي الحسابات من المسؤولية.

والمخالفات لا تتوقف على الشركات بل تمتد لصناديق الريت والتي قام احدها بشراء مبنى يتجاوز قيمته 58 مليون ريال والمبنى غير مكتمل و ذكر ان نسبة اشغال المبنى 100% وعلى ارض الواقع المبنى فارغ، ولا اعلم حقيقة كيف يدعي صندوق ان نسبة الاشغال 100% وشهادة اتمام البناء (لم تصدر). والجدير بالذكر هنا ان صندوق الريت هذا يدار من طرف (ذي علاقة) بأحد اعضاء مجلس السوق. ونماذج التناقض والخطأ في صناديق الريت كثيرة. 

مجلس هيئة سوق المال يتحمل مسؤوليه كبيرة في حفظ القوانين والأنظمة واللوائح وتطبيق القانون على الجميع وبلا استثناء كائن من كان المخالف، ولا استثناء في هذا ابدا. ان تطبيق القوانين على البعض من جهة، و غض الطرف عن آخرين من جهة أخرى امر غير مقبول تحت اي مبرر، وكل حجة لتبرير هذا الواقع تبدو واهية وضعيفة. امام بلادنا مشروع سيتحقق، وسوقنا المالية ستكون أيقونة شفافية وإفصاح وعدالة وحوكمة، والقانون سيطبق على الجميع بسواسية، وارادة السعوديين في تحقيق رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الفذ الأمير محمد بن سلمان لن يقف في طريقها شئ. رؤية تحقق ما نستحق ان نكون عليه. رؤية ستقتدي بها كل أمة تريد لنفسها النهوض. اقتربنا من الوصول، لم يبقى الا القليل.