الأحد, 18 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

حق الوطن في الفاتورة

23 أبريل 2019

عبدالخالق بن علي

الفاتورة من أهم الأوراق الرسمية التي تثبت حق المشتري أولا والبائع بعد ذلك. فلا ضمان بدونها في أغلب الحالات، ولا يمكن إرجاع البضاعة أو استبدالها بعدم وجود فاتورة تثبت مكان ووقت الشراء، والفاتورة أهم الأوراق التي يلزم وجودها عند التقاضي بين البائع والمشتري. 

مع ذلك يتساهل معظم المستهلكين في طلب الفاتورة، بل إن بعضهم يرفض أخذها عندما تعطى له؛ من باب الثقة أو عدم تقدير أهميتها أو أن مشترياته لا تستحق فاتورة برأيه. وكل ذلك تساهل في غير محله، فلا يدري المستهلك متى يحتاج الفاتورة، فقد تكون ضرورة ملحة في حالات مثل التسمم والضرر من أي نوع. 

في الآونة الأخيرة أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيع التجزئة تحديدا تحرص على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، وعند طلبه لها يهدده العاملون بإضافة ضريبة القيمة المضافة لمنعه من أخذها، حيث يوهمونه أنهم قاموا بخصم الضريبة لذلك هم لا يرغبون بإعطائه الفاتورة. وربما كان خصم الضريبة صحيحا، وربما كان غير صحيح حيث تكون الضريبة الحقيقية مضمنة في السعر. 

اقرأ المزيد

لكن ما الذي يجعل تلك المؤسسات تحرص على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؟؟ في الواقع ربما تكون الأسباب التي ذكرناها في مقدمة المقال من الأسباب، لكن الحقيقة أن هناك سبب أكبر يدفع تلك المؤسسات إلى الإستماتة على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؛ ذلك السبب هو إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات!! 

أما فائدتها من ذلك ففي جانبين: الأول وهو الأساس، أنها تعمل بنظام التستر، وظهور المبيعات الحقيقية أو قريبا منها عن طريق الفواتير يعني مشاكل مع المتستر السعودي. وأعتقد أن جميع المؤسسات المتستر عليها لا يعرف أصحابها السعوديين حجم مبيعاتها الحقيقي وإلا لما قبلوا بالفتات. 

السبب الثاني إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، فربما ذلك يعفيها من التسجيل في الإقرار الضريبي، أو قد تحصل على إعفاء أو خصم بأي شكل. والأهم أن المؤسسة مسجلة باسم سعودي ما يعني أنها خاضعة للزكاة، والفواتير تكشف حجم الدخل الحقيقي وبالتالي الزكاة الواجب دفعها. 

لكل الأسباب السابقة تحرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبيعات التجزئة على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، ولكل تلك الأسباب أتمنى على كل مستهلك الحرص على أخذ فاتورة لمشترياته حفظا لحقه وحق الوطن . 
 

وسوم: استثمارالتجارةالتسجيلالسعوديةالضريبةالفاتورةالوطن
السابق

 مشاهير التطبيقات والتسويق

التالي

دور حوكمة الشركات في رفع كفاءة الأسواق الناشئة

ذات صلة

هل بضاعة ترمب مزجاة؟!

السعي نحو اندماج البنوك السعودية هل هو عقدة ام استحقاق؟

أهمية لجان شركات المساهمة بين التنظيمات والتطبيق

ما بين المسؤولية المجتمعية والعائد التسويقي… أين تقف الرعاية؟



المقالات

الكاتب

هل بضاعة ترمب مزجاة؟!

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

السعي نحو اندماج البنوك السعودية هل هو عقدة ام استحقاق؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

أهمية لجان شركات المساهمة بين التنظيمات والتطبيق

تركي عابد الجحدلي

الكاتب

ما بين المسؤولية المجتمعية والعائد التسويقي… أين تقف الرعاية؟

فيصل بن عبدالله الحبابي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734