حق الوطن في الفاتورة -عبدالخالق بن علي @abdulkhalig_ali
الإثنين, 20 مارس 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

حق الوطن في الفاتورة

23 أبريل 2019

عبدالخالق بن علي

الفاتورة من أهم الأوراق الرسمية التي تثبت حق المشتري أولا والبائع بعد ذلك. فلا ضمان بدونها في أغلب الحالات، ولا يمكن إرجاع البضاعة أو استبدالها بعدم وجود فاتورة تثبت مكان ووقت الشراء، والفاتورة أهم الأوراق التي يلزم وجودها عند التقاضي بين البائع والمشتري. 

مع ذلك يتساهل معظم المستهلكين في طلب الفاتورة، بل إن بعضهم يرفض أخذها عندما تعطى له؛ من باب الثقة أو عدم تقدير أهميتها أو أن مشترياته لا تستحق فاتورة برأيه. وكل ذلك تساهل في غير محله، فلا يدري المستهلك متى يحتاج الفاتورة، فقد تكون ضرورة ملحة في حالات مثل التسمم والضرر من أي نوع. 

في الآونة الأخيرة أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيع التجزئة تحديدا تحرص على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، وعند طلبه لها يهدده العاملون بإضافة ضريبة القيمة المضافة لمنعه من أخذها، حيث يوهمونه أنهم قاموا بخصم الضريبة لذلك هم لا يرغبون بإعطائه الفاتورة. وربما كان خصم الضريبة صحيحا، وربما كان غير صحيح حيث تكون الضريبة الحقيقية مضمنة في السعر. 

اقرأ المزيد

نظام الأوقاف المرتقب: آمالٌ وتطلعات

السعودية الخضراء ومستقبل التنمية

اقتصادنا الوطني في يومنا الوطني .. قراءة رقمية

لكن ما الذي يجعل تلك المؤسسات تحرص على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؟؟ في الواقع ربما تكون الأسباب التي ذكرناها في مقدمة المقال من الأسباب، لكن الحقيقة أن هناك سبب أكبر يدفع تلك المؤسسات إلى الإستماتة على عدم إعطاء الفاتورة للعميل؛ ذلك السبب هو إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات!! 

أما فائدتها من ذلك ففي جانبين: الأول وهو الأساس، أنها تعمل بنظام التستر، وظهور المبيعات الحقيقية أو قريبا منها عن طريق الفواتير يعني مشاكل مع المتستر السعودي. وأعتقد أن جميع المؤسسات المتستر عليها لا يعرف أصحابها السعوديين حجم مبيعاتها الحقيقي وإلا لما قبلوا بالفتات. 

السبب الثاني إخفاء الحجم الحقيقي للمبيعات عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، فربما ذلك يعفيها من التسجيل في الإقرار الضريبي، أو قد تحصل على إعفاء أو خصم بأي شكل. والأهم أن المؤسسة مسجلة باسم سعودي ما يعني أنها خاضعة للزكاة، والفواتير تكشف حجم الدخل الحقيقي وبالتالي الزكاة الواجب دفعها. 

لكل الأسباب السابقة تحرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبيعات التجزئة على عدم إعطاء المستهلك فاتورة، ولكل تلك الأسباب أتمنى على كل مستهلك الحرص على أخذ فاتورة لمشترياته حفظا لحقه وحق الوطن . 
 

وسوم: استثمارالتجارةالتسجيلالسعوديةالضريبةالفاتورةالوطن
السابق

 مشاهير التطبيقات والتسويق

التالي

دور حوكمة الشركات في رفع كفاءة الأسواق الناشئة

ذات صلة Posts

ثروة حقيقية

التعليم أثناء جائحة كوفيد – 19 وما بعدها

الموعد 24 أغسطس الوجه الجديد للاقتصاد السعودي

الطالب واختيار التخصص الأكاديمي

دراسة مدخلات الجامعات ومحددات القيد

اقتصاد الـ YOLO

المقالات

الكاتب

 نظرة قانونية حول فساد تعاقد بعض الشركات المساهمة مع الجهات ذات العلاقة

د. عبدالعزيز بن صالح العجلان

الكاتب

التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (2)

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

إمكانات هائلة للتعاون بين السعودية والصين في سوق السياحة

تيان جيانينغ

الكاتب

قواعد المنافسة الحرّة ومفهوم الوضع المهيمن 

أحمد بن عبدالرحمن آل أحمد

المزيد

اقرأ المزيد

الشورى الخلاقة

بوصلة الاسكان وتوجيه ولي العهد

محطة سكاكا .. الحلم والانجاز

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734