الخمس العِجَاف

كتبت في مقال سابق –وعلى المتدرب اللجوء للدعاء- عن معاناة المحامي المتدرب في الحصول على التدريب لنيل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة. وما قد أضيفه هنا هو دور نظام المحاماة في المساهمة في هذه المقاساة للمتدرب.
فمن المعلوم أن نظام المحاماة يشترط أن يتلقى المتدرب تأهيله لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

وحسب آخر إحصائية فإن عدد المحامين المرخصين يقترب من السبعة آلاف محامي، أكثر من نصفهم لم يصلوا بعد إلى السنوات الخمس في مزاولة المهنة. في المقابل، نجد أن عدد المتدربين يتجاوز عشرة آلاف، وهذا العدد في ازدياد كبير ومتسارع، فبواسطة عملية حسابية بسيطة نستطيع من خلالها أن نستنتج وجود عجز كبير في إمكانية توفر فرص اجتياز فترة التدريب للمحامي المتدرب.

بالإضافة إلى هذا العجز في نسبة المتدربين إلى المحامين، فإننا نجد تقاعس عدد كبير من هؤلاء المحامين عن القيام بواجبهم والتزامهم المهني والأخلاقي تجاه المتدربين والمهنة. في نفس الوقت نلاحظ أن المحامين المرخصين الذين لم يحققوا شرط السنوات الخمس بعد؛ يحتاجون إلى تعيين محامين متدربين. فلا نعلم أي منطق هذا الذي يفرض على المحامي المرخص أن يُمنع من الاستعانة بفئة كبيرة من الزملاء وتوسيع فريق العمل من خلالهم وبالتالي نشاط المكتب؟ وما هو المغزى من حرمان هذه الفئة من تلقي التأهيل المناسب لدى محامي قد يكون أكفأ من غيره ممن سبقه في مزاولة المهنة؟

ليس لديّ أي فكرة عن الحكمة من وراء شرط الخمس سنوات الذي أقره المشرع، وإلى أي مدى امتد نظره حتى يستقر عليه؟ وهل هنالك أمل في تصحيح هذا الوضع، أم أن الاهتمام ينصب في أمور أخرى غير تأهيل وتدريب محامي الغد؟