هل تزيد التجارة الالكترونية الغش والتستر التجاري أم تُضعفه في المملكة؟

نشرت صحيفة مال أكتوبر من العام ٢٠١٧ تقريباً مفاده أن ٤١٪ من التستر التجاري يقع في قطاع التجزئة.

التجارة الالكترونية بإمكانها أن تكون سلاح فتّاك لإضعاف التستر، كما أنها في الوقت ذاته ، إن لم نتدارك الأمر أن تتحول إلى “مخرج” ممتاز جداً للعمالة الغير نظامية في الهروب لها كمخرج أساسي بعد إحكام الجهات الرسمية القبضة على التستر والغش التجاري على أرض الواقع.

أحد أهم مزايا التجارة الالكترونية (خاصة على المنصات والمتاجر الالكترونية) هو اتسام عملياتها بالوضوح والشفافية والخروج بمعلومات عن : المشتري / البائع. يكون هذا الشيء عن طريق معلومات البيع المختلفة (العمليات) إلى جانب أماكن استلام وتسليم البضائع وغيرها من الأمور. فطبيعة تلك العمليات، أنها عمليات قابلة للتعقّب بشكل جيد ويمكن من خلل البيانات الوصول لاستنتاجات سريعة جداً مقارنة بالنزول الميداني على أرض الواقع.

في أكثر من مناسبة واتصال، يشتكي لي أصحاب المشاريع الناشئة، شباب سعوديين دخلوا قطاع التجزئة في قطاعات لها سوق واعد مثل الالكترونيات ومستحضرات التجميل وغيرها من القطاعات ذات الرواج في قطاع التجزئة، واتخذوا من التجارة الالكترونية وسيلة فعّالة للبدء لتقليل التكاليف وضمان الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس. ولكن هذا الحماس وتلك الجديّة في العمل، بدأت تصطدم بمنافسة – غير شريفة أو عادلة – بينهم وبين المتستر عليهم وأصحاب المنتجات المغشوشة. وللأسف أن هذه المنافسة تكون موجودة في منصات الكترونية معروفة مثل : سوق.كوم (أمازون) و نون وغيرها من المواقع الالكترونية أو بعض حسابات الانستاقرام.

لوزارة التجارة جهود مشكورة في إغلاق بعض حسابات الانستاقرام التي تروّج للسلع المغشوشة والمقلدة، ولكن الجهود يجب أن تتوجه لاقتناص التجار والبائعين على منصات البيع الالكتروني التي يحرق فيها أصحاب تلك البضائع الأسعار (لأن منتجاتهم مقلدة وليست ذات جودة) مما يُخرج كثير من أصحاب المشاريع من السعوديين من تلك المنصات بشكل تدريجي أو البقاء على أمل أن يتغيّر الحال.

حينما كنت أطلب من أصحاب تلك المشاريع التبليغ والتواصل مع المسؤولين في تلك المنصات كان يأتيهم الجواب الغريب : “نحن لسنا وزارة التجارة ! ” . ولا أظن أن جواب كهذا يُرضي المسؤولين والقائمين على مبادرات ومشاريع وطنية هدفها التقدم والنهوض باقتصاد البلد وحماية المنافسة وضمان العدالة في السوق.

أخشى ما أخشاه، إن لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل المسؤولين عن تلك المنصات ومن قبل الجهات الرسمية متمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، أن يتكون لدى المستهلك النهائي فقدان الثقة في الشراء من تلك المنصات والمنتجات المعروضة فيها وبالتالي تأثير أكبر على الشراء عبر الإنترنت، إلى جانب تحول تلك المنصات بشكل تدريجي إلى أوكار للمتستر عليهم وأصحاب السلع المغشوشة والمقلدة يقصدها من يريد هذا النوع من البضائع.

مسك ختام  :  “من أيَس من الشيء ، استغنى عنه”   – أرسطو