السبت, 21 مايو 2022
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

صناعة القرار في قطاعاتنا الحكومية

05 مايو 2019

عبد الله آل مرعي

أوردت المنهجيات الأدبية في الإدارة دراسات وأبحاث عن صناعة القرار في المنظمات بشكل عام وطورتها بناءً على التغيرات المتسارعة في عالم المال والأعمال والثورة الإلكترونية حيث انتقلت صناعة القرار من مراحل بحثية وصفية إلى تحليلات كمية تنتج بدائل وتنبؤات بجودة عالية تقارن فيها المنفعة والتكلفة .

اقرأ المزيد

نظام الأوقاف المرتقب: آمالٌ وتطلعات

السعودية الخضراء ومستقبل التنمية

اقتصادنا الوطني في يومنا الوطني .. قراءة رقمية

لذلك سنتجاوز التركيز على الآلية أو الخطوات أو المنهجيات الأكثر نجاحاً في صناعة واتخاذ القرار إلى سؤال مهم جداً وهو :
كيف يُصنع القرار في قطاعاتنا الحكومية ؟

لعلنا في البداية نوضح أن هذا السؤال يُؤخذ في العموم على جميع المستويات الإدارية في القطاع العام ( الإدارة العليا – الإدارة الوسطى – الإدارة التنفيذية ).

لأنه مع اختلاف هذه المستويات فإن لكل مستوى صناعة واتخاذ قرار بما يتناسب مع حجمه وتأثيره داخل المستوى الإداري، وبالتالي  هي محاولة لفهم كيف تدار صناعة القرار داخل القطاع الحكومي؛ أي ماهي المنهجية المتبعة في ذلك؛ وهل جميعها لها نفس الآليات أم لكل قطاع آلية يعتمد عليها بناءً على ثقافة قائد المنظمة وفريق عمله.

لعل أبرز وأهم أي صناعة قرار هو توفر البيانات بالإضافة إلى وجود الفنيين المتخصصين لفهم وتنظيم وتحليل تلك البيانات وتحويلها إلى نماذج رياضية يستطيع متخذ القرار مشاهدة الصورة بشكل أفضل وأوسع ومعرفة المخاطر والمنفعة والتكلفة بصورة كمية دقيقة.
إلى أنه من الملاحظ من خلال بحثي في هذا المجال الذي نتج عنه مقالات كُتبت حول البيانات في قطاعاتنا الحكومية نجد أن غالبية القطاعات الحكومية لا يوجد بها بيانات مفتوحة حتى أن تقاريرها الإحصائية السنوية لا ترقى لمستوى القراءة والفهم لأنها غير محدثة ومعده من قبل فرق عمل غير متخصصة.

إذاً كيف تتم صناعة القرار في ظل غياب أهم ركيزتين هما البيانات والمتخصصين في مجال الإحصاء والأساليب الكمية وغيرها من العلوم ذات الصلة.

وبالتالي فإن فشل أي قرار له تبعاته ولكن يختلف تأثيرها  من مستوى إداري إلى أخر، ففشل قرار في مستوى إدارة عليا له تأثيرات واسعة على مختلف المكونات ( قطاع خاص –مجتمع –قطاع حكومي ) في حين أن فشل قرار في مستوى الإدارة التنفيذية قد لا يتجاوز تأثيره نطاق المنظمة أو الفئة المستهدفة لخدمات المنظمة.

لذلك فإن قطاعاتنا الحكومية تعاني من ضعف البيانات المفتوحة وسوء انتاج للتقارير الإحصائية السنوية وغياب مؤشرات الأداء وبالتالي هذا دليل على أن القطاعات الحكومية في غالبها مالم تكن جميعها بحكم البحث والمشاهدة ليس لديها ترتيب وتنظيم وجمع للبيانات داخل تلك القطاعات وهي أدوار رئيسية يقوم بها متخصصي الإحصاء وعلومه  إلا أن أصحاب هذه التخصصات تواجدهم في الكادر البشري للمنظمة بين الضعيف والمنعدم بالإضافة إلى غياب الأدوات المصاحبة لذلك وبالتالي تفتقد لإنشاء قاعدة بيانات تنتج بيانات مفتوحة وتقارير سنوية محدثة وواضحة تكون نقطة قوة رئيسية لاستعمالها في صناعة القرار بصورة مؤسساتية.

 المتصفح والناظر للهياكل التنظيمية والأنظمة التقنية للمنظمات الربحية في الدول المتقدمة يجد ما يسمى بنظام اتخاذ القرارات ( نظم دعم القرار ) والتي تهتم بجودة القرار الإداري والمالي ؛ لذلك نجدهم يبحثون عن البدائل ثم يختارون الأفضل وفق معايير واضحة ودقيقة ويأتي بعدها عملية المتابعة لتنظيم وتقويم القرار.

نحن هنا نفتقد إلى نظم دعم القرار ونجدها واضحة في أمور التنمية الغير متوازنة بشتى مجالاتها ( التعليم – الصحة – …..) بالإضافة إلى تعثر المشاريع وعدم جودتها مما سينعكس مستقبلا على جودة الحياة للمجتمع لذلك تجاهل هذا العلم والفكر الإداري هو بمثابة تجاهل العمل المؤسساتي المنظم وبالتالي نكون تحت رحمة عقول القيادات الإدارية وما تمتلكه من خبرات ومعارف قد تصيب وفي الغالب تخيب .

إننا نحن الآن في عصر لا مثيل له في التطور التقني واندماج التخصصات العلمية مع بعضها البعض .
ولا يوجد أي مبرر منطقي لأي فرق عمل أن تعمل على تفعيل هذا الأمر  ولو كان شكلياً في الفترة الحالية حتى تأتي أجيال تحترم هذه العلوم وتستخدمها .

في الواقع إن  الأدوات المالية والمادية متوفرة إلا أن غياب الفكر هو المانع الرئيسي لعدم تفعيلها وتطبيقها، لذلك تجدنا إلى الآن لم نتجاوز المربع الأول لتحقيق خططنا ورؤيتنا .

تغريدة:
كل فعل هو عبارة عن قرار؛ فهل يدرك قائد المنظمة نتائج القرارات أم يجعلها ضمن عمل روتيني يصل إلى درجة عدم تحمل المخاطر وبالتالي غياب المسؤولية والمساءلة في نتائج القرار.
 

وسوم: الاقتصادالحكوميالسعوديةالقرارالقطاعصناعة
السابق

هل سنجد ضالتنا في هذا المركز؟ 

التالي

التجارة التقليدية ليست ريادة أعمال

ذات صلة Posts

ثروة حقيقية

التعليم أثناء جائحة كوفيد – 19 وما بعدها

الموعد 24 أغسطس الوجه الجديد للاقتصاد السعودي

الطالب واختيار التخصص الأكاديمي

دراسة مدخلات الجامعات ومحددات القيد

اقتصاد الـ YOLO

Comments 1

  1. احمد لاحق says:
    3 سنوات ago

    كل فعل هو عبارة عن قرار
    قد لا أكون أخي عبدالله ضليع في أمور المال والاقتصاد لكن هذا المقال الرائع والذي كان بأسلوب السهل الممتنع الذي يستطيع استيعابه أي شخص يحط نظره إليه لخلوه من الألفاظ المعقدة قد ينطبق على أمور الإنسان في جميع مناحي حياته مع أسرته في وظيفته فاتخاذ القرار أمر مهم
    وهو أسلوب حياة قد يقدم وقد يؤخر

    رد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المقالات

الكاتب

أين القادة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي؟

د. بدر سالم البدراني

الكاتب

هل نعرف التحول الرقمي؟

مصطفى كمال المزعل

الكاتب

قصة مسافر وقطعة الشوكولا

علاء الدين براده

الكاتب

اكياس الورق أم البلاستيك .. نظرة جدلية حول دور السياسات في تنمية الاقتصاد

م.البدر فودة

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعه

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734