الامتياز التجاري خطوة مهمة لرؤية 2030

مع تبني المملكة رؤيتها الطموحة 2030 وإعلانها عن انطلاق عديد من المشاريع العملاقة على أرضها، اصبحت محلًا جاذبًا للاستثمار ووجهة رئيسة للعديد من الشركات الكبرى حول العالم، الأمر الذي فتح معه المجال واسعًا أمام إجراء جُملة من التغييرات المتعلقة بأنماط الإدارة المتبعة، وذلك لمواكبة وتعزيزًا هذا المناخ الاستثماري المبشر.

وعلى الفور قام مجلس الشورى والجهات التشريعية الأخرى إلى اتخاذ كثير من القرارات الاقتصادية المهمة، والتي تهدف معظمها إلى تشجيع الاستثمار وعمل نقلة نوعية في الإجراءات التي تتعلق بالتعامل مع الشركات وإعطائها تصاريح العمل وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تتعرضها.

ولقد مثّل موضوع الامتياز التجاري أكثر المشكلات الإجرائية التي واجهت الدول والشركات العالمية الراغبة في الانضمام إلى السوق السعودي؛ حيث لا يوجد في المملكة حتى وقتنا الحالي نظامًا قانونيًا صريح يتبنى مسألة الامتياز التجاري، الأمر الذي قد يأثر سلبًا على انضمام “الماركات” العالمية إلينا في صورة مُثلى.

لم يتوقف تأثير عدم وجود قانون يتبنى الامتياز التجاري عند ذلك الحد بل أثر كذلك سلبًا على آفاق الأعمال السعودي حيث عطل كثير من الماركات الوطنية عن التواجد ضمن أسواق عالمية، بالإضافة إلى ما سبق تعرض رواد الأعمال السعوديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للضرر، حيث كَيَّفهُم القانون في نموذج الوكالة التجارية والذي لا يعدو معه رائد الأعمال أو الجهة المحلية مجرد موزع بسيط يتلقى نسبة في الأخير نتيجة تسويقه منتجات بعينها.

بينما الامتياز التجاري يجعل منه ممثلًا أصيلًا للشركات العالمية ويصير الدعم منهم له مباشرًا عبر التدريب وتوفير المعدات غير أن الإدارة تبقى منفصلة، مع تفاهمات مالية معينة تتم بين الطرفين.

وفي هذا الصدد وإدراكًا لمدى أهمية الامتياز التجاري في جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة، قام مجلس الشورى بالموافقة على نظام الامتياز التجاري ضمن مشروع لائحة مكون من 26 مادة تنظم العلاقة بين مانح الامتياز وممنوح (صاحب) الامتياز؛ ضمن بنود تضمن حرية التعاقد وتقوم على الشفافية.

ويعد هذا الأمر إنجازًا معتبرًا سيساهم بقدر كبير في تشجيع انخراط عديد من العلامات التجارية العالمية ضمن السوق السعودي فضلًا عن تصدير علاماتنا التجارية إلى الخارج، مما سينعكس بالتأكيد على مجمل أجواء الاستثمار والنشاطات الاقتصادية السعودية بجملتها.

وفيما يدل على الترتيب الدقيق والنظام المحكم في الاستفادة من التيسيرات القانونية والإجرائية عقد بالتزامن مع موافقة مجلس الشورى ملتقى الامتياز التجاري والتي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي هدف في المقام الأول إلى الاستفادة من الحاضر الإجرائي الميسر في تصدير العلامات التجارية السعودية، ومساعدة الشباب الواعد ورواد الأعمال على توسيع أعمالهم والامتداد عالميًا إلى مساحات جديدة محليًا وعالميًا، وقد حقق الملتقى نجاحًا ملموسًا في تفاهمات ونتائج عديدة، ضمن حضور هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية قادمة من نحو 27 دولة.

ولعل من المناسب هنا أن نتعرف أكثر على ما يعنيه الامتياز التجاري وأوجه أهميته بالنسبة لأي اقتصادي عالمي:

الامتياز التجاري يمكن تعريفه على أنه عقد تجاري بين طرفين؛ الأول هو مانح الامتياز (الشركة الرئيسة) والثاني هو الحاصل على الامتياز (جهة محلية) وذلك بغرض تدشين فرع للطرف الأول، مع الالتزام بنقل الطرف المعرفة الفنية كاملة للطرف الثاني.

ما هي أهم المكاسب التي يمكن للحاصل على حق الامتياز (ممنوح الامتياز) تحقيقها؟
–    حق استخدام العلامة التجارية
–    حق المعرفة الفنية
–    خطط بيع المنتجات
–    التمثيل الكامل للشركة
–    تلقي الدعم الفني والتدريب

ما هي أهم المكاسب المترتبة على عقد الامتياز بالنسبة لمانح الامتياز؟
–    الامتداد الاستثماري في أماكن جديدة حول العالم.
–    الاستفادة المادية من عدة أوجه.
–    فرص نجاح كبيرة.
ما هي أهم السمات القانونية لعقد الامتياز؟
–    عقد مقبول شرعًا
–    عقد دولي
–    عقد فني 
–    يغني عن عقود الوكالة
–    يحدد التزامات متبادلة بين طرفيه.

إن المسار المنظم الذي تنتهجه المملكة في قيادة دفة الاقتصاد وإزالة كافة العوائق القانونية أمامه، هو شيء يحمد ويجب أن يشاد به، فما أكثر البلدان التي تخلفت وانزوت اقتصاديًا بسبب قوانينها المعطلة أو بيروقراطيتها العتيدة المُتكلفة.
جذب الاستثمار شيء مهم لتزكية الاقتصاد الوطني ودفعه إلى الأمام، ويستلزم معه المرونة الواقعية والقانونية، لكن بجانب ذلك لابد أن نتدرج بشكل مدروس ومفصل في اتخاذ خطواتنا تجاه ما نصبو إليه من أهداف، وهذا بالفعل ما ألمسه في كافة التحركات الاقتصادية التي تخطوها مملكتنا الحبيبة، والذي هو موصل لها في النهاية باذن الله إلى النهضة الحقيقية التي تستحقها.