أخيراً .. نظام للتجارة الالكترونية في السعودية!

تلقّى الكثير خبر موافقة مجلس الشورى الأسبوع الماضي على نظام التجارة الالكترونية بإيجابية كبيرة. سواء من المخصصين أو حتى المستهلكين. هذا الحماس، كان بدون الاطلاع على تفاصيل النظام وما سيقوم بتنظيمه وترتيبه في هذا القطاع الهام.

مبادرة وضع أنظمة للتجارة الالكترونية في المملكة، بدأت منذ وقت مبكر، وكانت هناك محاولات طويلة وجهود مشتركة بين أكثر من جهة. والسبب في تعقيد هذا القانون أو النظام بالذات، كونه يرتبط بأكثر من جهة ويجب أن يشمل أكثر من جانب. كما أنه يجب أن لا يتعارض في روحه مع قوانين أخرى في نفس الإطار العام مثل : قانون التعاملات الالكترونية وقانون حماية المستهلك وغيرها.

وضع أنظمة للتجارة الالكترونية في الدول أمر ليس بمستغرب. فإلى جانب القوانين الأساسية للتعاملات الالكترونية،  والقوانين التي تُعنى بالخصوصية ومشاركة البيانات، تجد في الغالب أن الدول تسعى لتضمين نظام التجارة الالكترونية من ضمن الأنظمة التي تصبو لها. لكنها بطبيعة الحال تختلف من دولة إلى دولة أخرى، ففي بعض الدول تأتي القوانين بهدف حماية الشركات المحلية في مجال التجارة الالكترونية – مثل الحال في الهند – وفي بعض الدول تأتي القوانين بهدف رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات والمنتجات – مثل ماهو حاصل في الصين – حيث شمل النظام إلى التشديد على معاقبة المتاجر التي تبيع سلعاً مغشوشة أو مقلدة وتغليظ العقوبة عليهم في حال تم اكتشافهم.

ماذا عن السعودية؟ على ماذا يركز النظام وماذا سينظّم؟

المسودات المنشورة للنظام ونسخته التي نشرت للعموم أتاحت للجميع الاطلاع وإبداء الرأي. وكما ذكرت في بداية المقال، فإن العمل على نظام التجارة الالكترونية في السعودية أخذ وقتاً ليس بالهيّن. وبالمجمل، فإن النظام الذي سيصدر سيركز على محاور عدة أبرزها : تنظيم عملية البيع والشراء بين البائع والمشتري وسن القوانين اللازمة لحفظ حقوق البائع والمشتري. كذلك، سيركز على توضيح التعريفات الأساسية المرتبطة بالتجارة الالكترونية بعيداً عن الاجتهادات. وأيضاً سيتطرق النظام إلى جزئية مهمة وهي تنظيم التسويق الالكتروني ووضع اشتراطات له لا سيما أن هذين التخصصين (التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني) متصلة بشكل وثيق.

إلى جانب كل ماسبق، الأهم من النظام نفسه في تصوري هو اللائحة التنفيذية التي ستصدر عطفاً على النظام، حيث سيكون بمقدرة وزير التجارة، سن لوائح تنفيذية تفصيلية تعالج أي خلل أو قصور ظاهر لدينا الآن أو قد يظهر في المستقبل القريب بشكل مباشر بدون الدورة الطويلة المعتادة للأنظمة. وهذا الأمر في غاية الأهمية لا سيما في قطاع متغير ومتجدد مثل قطاع التجارة الإلكترونية.

أخيراً، النمو والتطور في قطاع التجارة الالكترونية كان – قبل النظام – في نمو وتصاعد على الرغم من وجود كثير من الارتجال في بعض القرارات المتعلقة بالتجارة والتسويق الالكتروني والضبابية التي كانت موجودة في بعض التعاملات،  وجود الأنظمة والقوانين لن تحفز فقط اللاعبين المحليين من الدخول أو مضاعفة الاستثمار، بل ستحفّز اللاعبين العالميين من رفع أولوية استهداف الدخول إلى المملكة العربية السعودية وتطوير القطاع.

مسك ختام  :  “باسم الواقعية ، أصبحنا أمة كسولة .. ما نحتاجه هو أن نكون حالمين ! ”   – مجهول