منظومة ضريبية متكاملة….لتنمية مستدامة

لا يمكن استدامة التنمية الاقتصادية و الإجتماعية من دون نظام ضريبي محكم. ويخطئ من يعتقد ان منظومة الضرائب مجرد عوائد مالية فقط، فمنظومة الضرائب أحد أهم سبل مكافحة الفقر. فمن خلالها تتمكن الدولة من الإنفاق على من لا يستطيع الإنفاق على نفسه، وتعلمه وترعاه اجتماعيا وتعليميا حتى يتمكن من القيام والاعتماد على نفسه ومن ثم يتحول الفقير الى دافع ضرائب ليتم القيام بالعمل نفسه حتى ينخفض معدل الفقر بل ويختفي، و فعلا هناك فعلا دول ينعدم فيها الفقر، ولا شك ان الأنظمة الضريبية المحكمة، لعبت الدور الأكبر في هذا.

كما ان النظام الضرببي المحكم أحد أهم طرق مكافحة الجرائم المالية، سواء سرقات  أو إختلاسات أو عمليات غسيل أموال أو غيرها على مختلف اشكالها. فتعقب حركة الأموال ومصادرها يجعل من شبه المستحيل إخفاء النقد أو القيام بعمليات تضليل للسلطات في الدولة. وهذا يحفظ مال القطاع الخاص و مال القطاع العام على حد سواء.

ايضا النظام الضريبي يضمن استدامة نمو القطاع الخاص من خلال الإنفاق الدائم على البنية التحتية، وهذا ينعش القطاعات الاقتصادية سواء المصرفية أو قطاع الإنشاءات وغيرها. وهذا يعزز الطلب على التوظيف بشكل عام. ويساهم النظام الضريبي ايضا في تطور القطاع التعليمي العام كذلك، مما يساهم هو الآخر في جودة مخرجات التعليم وهذا سينعكس على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

النظام الضريبي يساهم أيضا في توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الواعدة والتي نملك فيها ميزات نسبية يمكن لنا ان ننافس من خلالها، وذلك عن طريق رفع الضرائب على القطاعات الغير كفؤه اقتصاديا من جهة، وتخفيضها على القطاعات المجدية من جهة أخرى. 

لا يمكن لاقتصاد بلد مهما بلغت موارده الطبيعية ان يستقيم من دون نظام ضريبي كفؤ، ولا يمكن مكافحة الفقر، ولا يمكن الصرف على البنية التحتية، ولا على التعليم ولا الصحة ولا غيره الا بنظام ضريبي كفؤ. طبعا تم تفادي كل هذا في الماضي بفضل عوائد البترول، ولكن المشكلة ان البترول متذبذب الاسعار بطبيعته، كما ان التقنية البديلة تتسارع، لا بد من منظومة ضريبية لتنمية مستدامة.