لماذا زادت «ارامكو» فروقات الاسعار OSP لشحنات يونيو؟

اسعار النفط لاتزال ثابتة، تحركات خام برنت منبسطة عند السبعين دولار على الرغم من التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي لن يكون لها تأثير على الطلب على النفط ولن تؤثر إطلاقا على حصص منتجي الخليج العربي. لاتزال اسواق النفط متوازنة بالرغم من:

– انتاج اوبك في شهر ابريل المنصرم  عند 30.26 مليون برميل في اليوم والذي هو الادنى في اربع سنوات.

– انتاج ايران في شهر ابريل اقل مما كان عليه خلال عقوبات عام 2012 عند 2.57 مليون برميل يومياً.

– انتاج المملكة العربية السعودية في شهر ابريل عند ادنى مستوياته في 15 شهرا عند 9.8 مليون برميل في اليوم. من المؤكد ان انتاج السعودية لن يزيد الا في حالة زيادة الطلب من العملاء.

– لم ولن يظهر اي تأثير للحرب التجارية على الطلب العالمي على النفط مع وصول واردات الصين من النفط مستويات قياسية عند 10.68 مليون برميل يوميا في شهر ابريل المنصرم، والذي تزامن مع تراجع صادرات النفط الإيراني. جاءت الزيادة الكبيرة في واردات الصين من النفط في شهر ابريل على الرغم من تعطيل 1.7 مليون برميل يوميا من طاقة مصافي التكرير اثناء صيانة موسم الربيع.

– يرى بعض المحللين ان ارتفاع واردات الصين جاءت نتيجة تحوطها قبل انتهاء اعفاءات العقوبات الامريكية على صادرات النفط الإيرانية، ولكن هذا غير صحيح لان واردات شهر ابريل النفطية قد تم تحميلها قبل شهر، وفي الواقع كانت الصين تأمل في تمديد الإعفاءات الامريكية وعولت كثيرا على ذلك.

لا تزال هوامش مصافي التكرير العالمية مدعومة بالطلب القوي على البنزين والذي سيؤدي إلى انخفاض اكبر في المخزونات في الاسابيع المقبلة مع دخول موسم الصيف. وهناك بعض الإيحاءات ان زيادة ارامكو السعودية لاسعار البيع الرسمية (OSP) لشحنات شهر يونيو جاءت مستغلة للتضييق الحالي في الإمدادات لاجبار مصافي التكرير الآسيوية على دفع المزيد، وهذا غير صحيح بتاتاً، ونورد ادناه ايضاحا لآلية تسعير ارامكو لفروقات التسعير الشهرية “OSP” كالتالي:

* تبيع ارامكو السعودية جميع نفطها بموجب اتفاقيات تعاقدية طويلة الأجل. هذه هي الطريقة التي توفي بالتزاماتها التعاقدية لجميع عملائها وضمان موثوقية التوريد، ولذلك فإن ارامكو السعودية تتبع النفط القياسي العالمي وتكون بذلك “Price Taker” وليست واضعة للأسعار Price” “Sitter. إنتاج السعودية من النفط العربي الخفيف وحدة يفوق بكثير إنتاج النفوط القياسية العالمية كلها مجتمعة (الإنتاج الفعلي وليس الورقي في أسواق المضاربة)، ولو ان السعودية ارادت التحكّم في اسعار النفط لفعلت ذلك، حيث انها تملك كل الإمكانات، ولاستطاعت الاستثمار في المضاربات المالية النفطية على إمكاناتها في انشطة المصب بإنشاء أسواق مضاربات للنفط اقوى واكثر شفافية من اسواق مضاربات النفط العالمية، التي لا تمثّل الواقع الحقيقي الملموس لبراميل النفط المُضاربة (Paper Market vs. Physical Market).

* النفوط القياسية العالمية تُضاف او تُطرح منها فروقات سعرية “OSP” بسيطة تصدرها ارامكو شهرياً في الخامس من كل شهر ميلادي ومن ثم تتبعها شركات النفط الوطنية الاخرى في الخليج العربي، التي تتبع هذه التسعيرة كمرتكز لضبط فروقات أسعار نفطها كل شهر. آلية التسعير تُجرى بإنصاف وتحليل رقمي عميق لا يمكن أن يشكّك فيهما أحد، لذلك حازت هذه التسعيرة ثقة عالية عالمياً بل حتى أصبحت هي المرجع والمرتكز لجميع فروقات النفط المنتج في الخليج العربي.

* كما هو موضح في الاشكال المرفقة، تمر تسعيرة الفروقات الشهرية بدورة تسعيرية تنتهي بالإعلان عن Official Sales Price او (OSP) “سعر البيع الرسمي”، حيث تبدأ في أول خمسة أيام من كل شهر ميلادي، بإرسال العملاء لإقتراحاتهم بحسب اقتصاديات مصافي تكريرهم، وبعد ذلك تقوم ارامكو بتحليل أسواق النفط وإعطاء مجلس تسعير النفط فيها (Pricing Committee) مقترحات تسعير الفروقات الأنسب في ذلك الشهر، والذي بدوره يقررها في الخامس من أول كل شهر ميلادي، ومن ثم إعلانها للعملاء وباقي منتجي الخليج الذين يُسعّرون نفوطهم بعد صدور قائمة تسعيرة أرامكو. تقوم تسعيرة أرامكو بإضافة زيادة أو تخفيض على النفط القياسي العالمي – وتعتمد في تسعيرة النفط شهرياً على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان:

– معنويات السوق (Market Sentiment).
– مستويات التخزين (Inventories levels).
– توازن العرض والطلب (Supply / demand balance).
– اقتصاديات هوامش مصافي التكرير (Refining Margins).
– نوعية وجودة ومستويات أسعار النفوط المقاربة في المواصفات.
– نوعية النفوط لمصافي التكرير (Crude Diet) والموسمية (Seasonality).
– هيكلة أسعار النفط – أو ما يسمى “الكونتانغو” عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا اعلى منه في وقت البيع الآني أو “الباكوارديشن” وهو العكس عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا أقل منه في وقت البيع الآني. – تدخل هيكلة الأسعار في تسعيرة النفط المتجه إلى السوق الآسيوية فقط. أما النفط المصدّر إلى أوروبا وأمريكا فيخضع إلى زيادة تكلفة التوصيل إلا إذا تم التحميل مباشرة كما يسمى Free on) Board) أو FOB .