سوق العمل الجديد

لكل مرحلة مؤشرات ترسم ملامحها وتضع سياساتها وقلة من المسؤولين ومن رجال وسيدات الاعمال من يحاولوا استشراف ذلك ليبنوا خطط أعمالهم بشكل متناغم، ولعل اهم تلك المؤشرات التي ترسم خارطة طريق الاقتصاد السعودي هي توجهات وقراءات صندوق النقد الدولي، والذي يعتبر من الجهات الاقتصادية السيادية التي تتمتع بتاثير كبير على توجهات اقتصاديات اكبر الدول، حيث شمل تقرير الصندوق الأخير عن المملكة العربية السعودية واقتصادها بالتحديد، مواضيع هامة يجب الوقوف عليها وتحليلها.

حيث تحدث التقرير عن تعافى الاقتصاد السعودي الغير نفطي ونموه، وزيادة الإنفاق الحكومي وسرعة وتيرة الإصلاحات بشكل عام، اضافة لتراجع عجز الميزانية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكذلك تنمية القطاع المالي وتحسن البيانات الاقتصادية، كما تحدث تقرير صندوق النقد الدولي عن اربعه محاور لإصلاح سوق العمل السعودي ولتشجيع السعوديين والسعوديات للعمل بالقطاع الخاص وتحفيز الشركات أيضا على توظيفهم, وهو فحوى هذه المقالة.
 
حيث تحدث المحور الاول عن (الحد من اتاحة العمل الحكومي وتقليل جاذبيته)، كون ذلك سيسهم في استيعاب القطاع الخاص لأكبر عدد من الكوادر البشرية السعودية بانسيابية اعلى ومستوى دوران وظيفي اقل، وهو امر اتضحت معالمه خلال الأشهر القليلة الماضية ولعل تحديث لائحة الموارد البشرية لوزارة الخدمة المدنية أن يكون أحد دلائل تلك المعالم، اضافة لتحفيز القطاع الخاص فيما يتعلق بتوطين الوظائف من جهة وإلزامه ومحاسبته من جهة اخرى، وكذلك البدء بخصخصة العديد من الجهات الحكومية.
 
أما المحور الثاني في تقرير الصندوق فقد تحدث عن (رفع مستوى التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي)، وارى في هذا المحور تحد كبير وفرص اكبر لكافة أطراف معادلة سوق العمل السعودي، حيث يجب التركيز على أهمية إصلاح مخرجات التعليم وهو ما تحدثت عنه بإسهاب في مقالة الشهر الماضي (التعليم والاضلع المكسورة) ، كذلك الاستثمار بشكل اكبر في التدريب المهني وإكساب المواطنين مهارات اعلى لمحاولة سد فجوة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، اضافة لدور منشات القطاع الخاص في رحلة تطوير الموظفين والتي يجب ان تشمل وضع خططا واضحة للتعاقب الوظيفي الذي يضمن النقل المعرفي الذي تتطلبه المرحلة المقبلة، اضافة لرسم مسارات وظيفية واعدة تحد من تسرب المواطنين بل وتزيد من استقرارهم.
 
كما شدد المحور الثالث على (زيادة حرية الحركة والتنقل للعمالة الوافدة من خلال إصلاح نظام التأشيرات)، ولعل إقرار مجلس الوزراء مؤخرا لنظام الإقامة المميزة هو احد اهم الخطوات الفعليه لتلبية هذا الامر وهو ما تحدثت عنه في مقالة الأسبوع الماضي، مما سيزيد من كفاءة العمالة الوافدة وبالتالي تقليل مسافة التكلفة بين المواطنين والمقيمين وهو الامر الذي عَملت عليه الدولة بشكل واضح في الآونة الأخيرة عبر رفع تكاليف ورسوم استقدام العمالة الأجنبية.
 
وفي المحور الرابع تحدث التقرير عن (مواصلة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل السعودي)، وهو الامر الذي يشهد نموا مضطردا قد يتضاعف مستقبلا بفعل اتاحة فرص عمل اكبر للنساء في منافذ البيع وقطاع التجزئة بشكل عام اضافة لتطوير الأنظمة التي تسهل عمل المرأة ومحاول تذليل العقبات التي تواجهها وخاصة تحديات النقل ورعاية الأطفال والتي وضع لها صندوق تنمية الموارد البشرية برامج جيدة حتى وان لم تحقق الفائدة المرجوة منها بعد، اضافة لتحفيز ريادة الاعمال النسائية والتي لم نلحظ لها حقيقة اَي حراك يذكر.   
 
الخلاصة : مستقبل سوق العمل السعودي الان، واضح بين ايديكم.
دمتم بخير،،،