مشتريات حكومية محفزة!

تلعب المشتريات الحكومية دوراً لا يستهان به في تنشيط عجلة اقتصاد الدولة، ومع التحديث الجريء لأنظمة وتشريعات الاقتصاد في المملكة، تزيد المنافسة بين مختلف الجهات والقطاعات في توفير الخدمات بجودة أعلى وأسعار تنافسية. 

مع طرح وزارة المالية⁩ لمسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف استطلاع أراء العموم، نرى جهود متحسنة وشغف تطويري فيما يخص تنظيم آلية عمل المشتريات الحكومية وفق المعايير العالمية التي تهدف إلى مضاعفة الرقابة على أموال الدولة، وسن الآليات التي تضمن المنافسة الحميدة وكذلك اعتماد مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد. 

زينت المنشآت الصغيرة والمتوسطة مسودة اللائحة المطروحة، حيث أعطتها اللائحة الأولوية في قبول العروض بشرط استيفائها للجوانب الفنية اللازمة وملائمتها لحجم المشروع الذي يتم طرحه. كما وضحت اللائحة تسهيلات إضافية تستفيد منها هذه المنشآت مثل إعفاءها من تقديم الضمان الابتدائي وأن تكتفي بتقديم تعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة، وجاء من صالحها أسلوب تجزئة العقود الكبيرة إلى أجزاء صغيرة حتى يتسنى لها المشاركة. 

إضافةً إلى ما سبق، نطمح أن يتم استكمال هذه المنظومة بتوفير التدريب والتأهيل العاجل لهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت ظل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بحيث يركز التأهيل على تثقيف أصحاب المنشآت على آليات وضوابط المشاركة في المحتوى المحلي والتنافس على المشتريات الحكومية، وكذلك تعريفهم بإجراءات التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق المذكورة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يتم التأكد من استيفائهم لمعايير وشروط التأهيل المسبق الذي تتأكد من خلاله الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المنشأة قبل تقديمها للعرض. 

بالإضافة إلى شروط التنفيذ والتقويم المستمر التي تتضمنها الإتفاقات الإطارية، التي أراها أكثر من مجرد تقويم مستمر، بل هي أداة تطوير للمنشأة في كافة مشاريعها ومشاركاتها المستقبلية. 

تضمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنافس على المشتريات الحكومية يعززه وجود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال تحفيز سعيها إلى توطين الصناعات وسعودة القيادات والكوادر كذلك. 

من جانب آخر، نسعى إلى توحيد آلية طرح مسودات الأنظمة واللوائح لاستطلاع أراء المختصين والعموم أسوةً بهذه المسودة وكذلك مشروع نظام مكافحة التستر، حيث أن هذه الآلية تدعم توجه الدولة الحالي في إشراك مواطنيها في اعتماد الأنظمة واللوائح وتحسينها وتطويرها من خلال اقتراحاتهم المقدمة.