الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية

وافق مجلس الشوري في مطلع هذا الأسبوع على نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وقد تضمن النظام عدة بنود كانت أهدافها جيدة، ويظهر لي ان القناعة بدأت تسري لدى الجميع بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات ودورها في تنمية المجتمعات واستدامة الموارد والتطور والازدهار للأفراد وقدراتهم في ظل التغيرات المتسارعة التي استنهضتها رؤية المملكة الطموحة 2030 و التي يجب ان تتوازى معها إسهامات القطاع الخاص في تنمية المجتمع . 

الذي جعلني اكتب هذا المقال ليس ثناءا وإبرازا لهذا القرار فقط، ولكن يقول علماء الادارة ( ان يكون لديك استراتيجية غير جيدة ينفذها أفراد جيدين افضل من ان يكون لديك استراتيجية جيده ينفذها أفراد غير جيدين)، اليوم بدأ التفكير في هيئة وطنية للمسؤولية المجتمعية وهو امر مهم ومحوري وقد انتظرناه طويلا، كما ان تعريف المسؤولية المجتمعية واهدافها وطريقة تطبيقها ومتابعتها وإصدار تقاريرها ليس عملا يحتاج الى اعادة ابتكار ، فالمواصفات العالمية كأيزو 26000، و الجي آر اَي قدمتا تحديدا واضحا لها ومنهجية علمية ممكنة التطبيق، وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية لم تبخل في تكييف تلك المواصفات لتخرج لنا بالمواصفة السعودية للمسؤولية المجتمعية. 

إذن فنحن ننظر الى ما تمت الإشارة  اليه سابقا وهو بناء وقيادة هذه الهيئة التي تحتاج الى أفراد لديهم المعرفة والمهارة والخبرة والإمكانيات والشغف في إنجاح العمل في هذا الحقل لكي تؤتي الهيئة ثمارها وتستطيع ان تنطلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات بالمملكة لآفاق أرحب تساهم من خلالها في وضع خطط طموحة وآليات وبرامج تستطيع ان تقوم بتوعية الشركات بأهم المسؤوليات المناطة بها وضبط ممارساتها التي تنافي تلك المسؤولية وتوجيهها بالشكل الصحيح الذي ينعكس ايجابا عليها وعلى الموظفين بها والمجتمع والبيئة واصحاب المصالح المرتبطين بتلك الشركات.

والعمل على تمكين وتحفيز الشركات على ممارسة مسؤوليتها بشكل يثري المجتمع ويسهم في بقاء تلك الشركات وتطورها. المسؤولية المجتمعية هي تحدي نملك زمام الأمور فيه بشكل قوي انطلاقا من مبادئنا الدينية وقيم مجتمعنا الفاضلة وثقافته الأصيلة، وبتنفيذها بمنهجية علميه سنتمكن من ان نكون في الصدارة في مجال جديد  استحوذ على اهتمام كل دول العالم.