أين الافصاح عن هذه العلاقة يا هيئة السوق؟

وفق التقرير السنوي لأحدى الهيئات الحكومية (الحرف الاول من اسمها هيئة سوق المال) أورد المراجع الخارجي ما نصه (تعتبـر الهيئـة الطـرف ذي صلـة الشـخص أو المنشـأة التـي تكـون لديهـا القـدرة علـى التحكـم بشـكل فـردي أو مشـترك، أو ممارسـة تأثيـر كبيـر على الهيئة أو العكس. يعتبر اعضاء الادارة الرئيسيين وشركة تداول اطراف ذات صلة وتضم اعضاء مجلس الهيئة). ولكن التقرير السنوي للهيئة لم يتطرق في فقرة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة الا مع شركة تداول، مع انه يوجد غيرها مما ينطبق عليه التعريف اعلاه و مما ينطبق عليه تعاريف لوائح الهيئة ذاتها، تحديدا لائحة الحوكمة.

لقد خطت هيئة السوق المالية خطوات مهمة نحو تحقيق الحوكمة، واصبحت الهيئة اول المؤسسات الحكومية التي تعلن تقريرها السنوي للجميع، الا اننا هنا نسجل ملاحظة المؤكد انها اُغفلت دون قصد، حيث لم يتوج تقرير الهيئة السنوي الاخير بتطبيق كافة معايير الشفافية والافصاح في هذا السياق كما كنا نتوقع. فالملاحظ ان هناك شركة استثمارية “معروفة” وقد تكون اكثر من حالة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وترخص لاعمالها بمقابل (أي علاقة تجارية) يرأسها شخص على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد اعضاء مجلس إدارة الهيئة وكان ينبغي تفصيل هذه العلاقة في التقرير السنوي للهيئة، خصوصا ان السوق على “دراية” بهذه العلاقة. 

عدم تطرق الهيئة في تقريرها السنوي ومعها ايضا تقرير مراجع الحسابات المستقل ينبغي تجنبه في التقارير المقبلة ما دامت هذه الحالة والمشابهة لها – ان كان هناك حالات – قائمة خصوصا وان هناك معاملات تؤثر في عوائد الهيئة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة)، والافصاح ضروري جدا في هذه الأمور كي يزيل اللبس، وهنا لابد من الاشارة الى اننا ننزه – ان شاء الله – اطراف هذه العلاقة من اي شائبة فهم معروفين للقاصي والداني بالاخلاق الكريمة، ولكن هذه متطلبات ينبغي تطبيقها.

المراجع الخارجي شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه أكتفت بتناول معاملات الهيئة مع شركة تداول فقط، مع ان هناك غيرها كان ينبغي عدم إغفالها. 

لوائح الهيئة تعطي الحق في المبادرة بالإعفاء من كثير من الأنظمة، وهذا يجعل من المنطقي والطبيعي التساؤل هل هناك تقصد لإخفاء المعلومات المتعلقة بكل معاملات الأطراف ذات العلاقة في الهيئة؟ ان كان الجواب نعم فالمجتمع المالي والاستثماري بمؤسساته وافراده ينتظر الافصاح، وان كان الجواب لا فما المانع من ذكر التعاملات في التقرير السنوي اسوة بذكر تفاصيل تعاملات “تداول”. عدم التطرق لكافة معاملات الأطراف ذات العلاقة يطرح تساؤلات مشروعة حول دقة مراجعة الأمور الأخرى الواردة في تقرير الهيئة السنوي. 

اخيرا، لابد من الاشادة بتحديث هيئة السوق المالية للائحة الحوكمة بما يوجب اخذ موافقة الجمعية العمومية لتخويل مجلس الادارة بالموافقة على معاملات الاطراف ذات العلاقة التي تقل عن 1% من مبيعات العام السابق، ففي هذا تمكين للجمعيات العمومية، فإن شاءت وافقت على التخويل وان شاءترفضت. ويوما بعد يوم، يتهيأ سوقنا لما يجب ان يكون عليه ليكون ايقونة “افصاح” و”شفافية”.