الخطة الوطنية لإعادة هيكلة سوق العمل

حسب أخر نشرة للهيئة العامة للإحصاء بلغت نسبة بطالة السعوديين 12.5%، وهي مرتفعة بكل المقاييس رغم انخفاضها من 12.8% بداية 2019، لكن من الواضح أن خطط الحكومة لم تؤتي ثمارها في الحد من البطالة كما يجب. والبطالة تعد أكبر المشاكل في كل الاقتصادات العالمية، والمؤشر الأهم على مدى قوة الاقتصاد أو ضعفة. 

في الاقتصاد السعودي أعتقد أن هناك مشكلة أكبر تعد السبب الأول في نمو البطالة بهذا الحجم المخيف وعدم تجاوبها مع كل الحلول المبذولة. تلك هي مشكلة هيكلة سوق العمل؛ حيث أن معظم المهن في السوق بعيدة كل البعد عن العمالة السعودية لأسباب كثيرة تعلمها وزارتي الخدمة المدنية والعمل، ويدركها الاقتصاديون الذين تحدثوا عنها كثيرا. 

تصنف الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل السعودي حسب تصنيف الهيئة العامة للإحصاء إلى 22 نشاط اقتصادي حيث يحتوي كل نشاط على عدد كبير من المهن، والسعوديون يتركزون في الأنشطة التي تتعلق بالإدارة والدفاع والتعليم وهي لا تتعدى أربعة أنشطة فقط، فيما بقية الأنشطة تسيطر عليها العمالة الوافدة بعضها تكاد تقترب من 100%. 

منذ ثلاث سنوات تقريبا ووزارة العمل تشتغل ضمن خطة فرض العمالة السعودية على السوق، من خلال تخصيص بعض المهن لهم بنسب تتراوح بين 70% و 100%. وسواء اتفقنا مع هذه الآلية أو اختلفنا معها إلا أن الواقع يؤكد أنها لم تؤثر في مشكلة البطالة فضلا عن حلها. 

برأيي أنه ما لم يتم وضع خطة وطنية واضحة يتم من خلالها جعل كل المهن في سوق العمل السعودي مغرية للسعوديين، دون فرضها؛ فسياسة الفرض أظهرت حتى الأن أن ضررها أكبر من نفعها. 

لا أدعو إلى التراجع عن العمل السابق رغم ضعف نتائجه حتى الأن، لكن الانتقال لخطة مساندة تقوم على تدريب الشباب السعودي على مهن جديدة لم يدخلوها بعد، وتحفيزهم على العمل فيها ودعمهم للعمل فيها ماليا ونظاما وخدمات لوجستية. مثل صيانة السيارات والآلات بمختلف أنواعها، وجميع أعمال التشييد والبناء تأسيسا وصيانة. وغيرها الكثير من المهن التي لا نكاد نرى فيها السعودي إلا نادرا، وإن وجد فهو يعاني الأمرين. 

وحتى تكتمل الخطة يجب العمل على تفتيت الاحتكارات المهنية من قبل جنسيات محددة، فتكتل جنسية معينة في مهنة معينة يصعّب كثيرا إعادة هيكلتها. وقد افشلت تلك التكتلات (الاحتكار) كل خطط التوطين السابقة والحالية، وكرست التستر وصعبت مكافحته.