التزوير وحالاته

عرف التزوير بأنه احد الطرق التي تستخدم  لتغيير الحقيقة بسوء نية سواء بإستعمال توقيع، طابع او ختم ونتج عن هذا التغيير أثرا سواء كان سلبياً أم ايجابياً، ويكون أثر جريمة مثل التزوير ملموساً بشكل أكبر في عالم الأعمال والتجارة بما يؤثر بشكل سلبي جداً على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وتتكون جريمة التزوير من ركنيين أساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي، حيث يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في الفعل الذي يعتبر نشاط إجرامي ويكون مرتكزاً على تقليد أو تزوير أو تغيير المستندات أو المحررات وحقائقها ومحتوياتها، بالطبع عقوبة جريمة التزوير يجب أن تستوفي تحقق الضرر الناتج عن هذا التزوير سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، ولكن مجرد تغيير الحقيقة في المستندات أو الوقائع يستوجب عقوبة التزوير.
أما  الركن المعنوي فهو القصد الجرمي نظراً لكون جريمة التزوير جريمة عمدية تستلزم قصد الشخص القيام بها مع علمه بكونها جريمة بحد ذاتها وسعى من خلالها لتحقيق المصلحة.

واجه النظام السعودي جرائم التزوير بكل صرامة، حيث تم تحديث النظام الجزائي للتزوير ومكافحته في عام 1435 ه ليواكب التغيرات الحاصلة في حين أنه أقر بالأصل في عام  1382 ه.

وتشعب النظام في استعراض الطرق التي يتم بها التزوير والتي أبرزها:

ا- تصنيع خاتم أو علامة مقلد من الأصل أو قد يكون لا أصل له وكذلك تضمين المحرر أو المستند خاتم أو طابع لا أصل له أو مقلد.

ب- الحصول على توقيع أو بصمة صحيحين مخادعةً وتضمينها للمستند.

ج- استبدال الصور الشخصية في المستند.

د- أن يحتوي المستند على حادثة غير صحيحة.

ه- تغيير الأقوال المراد ادراجها في المستند.

و- استغلال البصمة على بياض بعد أن تم الإئتمان عليها أو إساءة استخدام الختم أو الطابع.

كما أن النظام أقر التدرج في العقوبات تقديراً للأثر الناتج عن عملية التزوير، فعلى سبيل المثال أقر عقوبة  تزوير خاتم الملك أو ولي عهده أو الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو الديوان الملكي بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لاتزيد عن مليون، أما  تزوير خاتم جهة عامة أو أحد موظفيها فعقوبته السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لاتزيد عن 700 ألف ريال.

وتندرج عقوبات تزوير الطوابع لتكون السجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتزيد عن 500 ألف ريال بجانب التعويض، أما في حالة استخدام طابع مستخدم وسبق الإنتفاع به فعقوبته هي السجن مدة لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن 30 ألف ريال أو الإختيار بينهما، وكذلك الزام المدان بالتعويض.

وفي حالة تزوير أوراق الخزينة العامة فيسجن صاحبها من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة لاتزيد عن مليون ريال بجانب التعويض. ونفس العقوبة تسري على الموظف العام في حال تزويره محرراً ولكن بغرامة لاتزيد عن 700 ألف ريال. وتدخل عمليات التزوير في المصارف والأوراق التجارية لتكون عقوبة مرتكبها السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لاتزيد عن 400 ألف ريال.

ولم يغفل النظام عن ذكر العقوبات التي تقر في الحالات المخففة كمن زور شهادة او تقرير طبي فعقوبته السجن لمدة لاتتجاوز السنة وغرامة لاتزيد عن 100 ألف ريال أو احداهما. أما من زور في الأوراق الخاصة بالمدارس والإمتحانات فيعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة لاتزيد عن 60 ألف ريال أو إحداهما، وتشمل العقوبات حتى محررات الحضور والإنصراف فيعاقب مزورها  بالسجن لمدة لاتزيد عن 3 أشهر وغرامة لاتزيد عن 30 ألف ريال أو إحداهما.

ومن الجدير أن نشير إلى أن الشروع في أي مما ذكرنا سابقاً والإشتراك في الجريمة أقر النظام العقوبة اللازمة ففي الأولى يعاقب بما لايتجاوز نصف العقوبة وفي الثانية يعاقب بنفس العقوبة المنصوصة. وحمل النظام ايضاً المنشآت الخاصة في المملكة المسؤولية في حالة احتواء أي منها لأي موظف تابع لها قد قام بالجرائم السابقة لمصلحتها، حيث يتم تغريمها بالمنع من التعامل مع أي جهة عامة من سنتين إلى خمس سنوات وتفرض عليها غرامة لاتزيد عن 10 مليون ريال.

المقصود من هذا المقال هو اعادة التعريف بهذه العقوبات التي قد يتساهل البعض حيالها اما نسيانا او تساهلا او توقع عدم انكشاف امره.