وزارة العدل .. شكرا لتفعيل حوكمة الشركات
ليست المرة الأولى التي تكشف فيها اعلانات الشركات عن الدور الرائع لوزارة العدل في تفعيل الحوكمة، والذي لا شك سينعكس على سوق المال بالإيجاب سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد. الحوكمة بطبيعتها تتطلب تضافر الجهود، سواء من المساهمين او من الهيئات الحكومية أو الوزارات أو حتى من المصارف.
فالصلاحيات يجب ان تكون واضحة، ونشاط الشركة يجب ان لا يخرج عن ما أسست من أجلة، ففي ذلك حفظ لحقوق كافة الاطراف بما لا يضر أحد بقصد أو بخطأ.
وليس الغرض من المقال استعراض تفاصيل حادثة بعينها، ولكن الغرض من المقال تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بما يمكن من تأطير الحوكمة بإطار قوي يحفظ حقوق المساهمين و غيرهم من ذوي العلاقة.
وزارة العدل مشكورة أوقفت في السابق عمليتين إحداها لأنها لا تتوافق مع الغرض من تأسيس الشركة، والثانية لأن الجمعية العمومية لم تخول مجلس الإدارة بفعل معين. وبالمثل لا تسمح وزارة التجارة لأي من الشركات بتأسيس نشاط لا يتوافق مع الغرض من تأسيس الشركة وهكذا بقية الوزارات والدوائر الحكومية. حتى المصارف تتحمل مسؤولية في نفعيل الحوكمة من خلال التأكد من الصلاحيات المالية قبل صرف اي مبلغ وفي التأكيد على عدم وجود تعارض مع الغرض الاساسي من تأسيس الشركة، وهكذا.
ومن المهم التأكيد على ان المساهمين لا يتحملون الأخطاء الناتجة عن الإلتفاف على منظومة الحوكمة، بل يتحمل الخطأ متخذ القرار وحده، فالقرارات يجب ان تكون ضمن الإطار العام للحوكمة الفعالة، بما يحفظ حقوق المساهمين وبما لا يعطل دور الجمعيات العمومية.
