الأربعاء, 3 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

التنفيذ على الشركات ممكن ايضاً

07 يوليو 2019
ديمه بنت طلال الشريف

نسمع كثيراً عن إجراءات التنفيذ وآلياته، وزاد اهتمام المجتمع بشكل عام في معرفة المزيد حول طرق تفادي العقوبات التي تنبثق عن عدم تنفيذ حكم صادر أو سداد دين أو ورقة تجارية، هذا فيما يخص الأفراد بشكل عام، ولكن هل يمكن تطبيق إجراءات التنفيذ على الشركات ايضاً؟ سنجيب على هذا التساؤل اليوم استناداً على نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الشركات.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

السعودية وقيادة المنطقة اقتصاديًا

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

تعتبر مرحلة التبليغ أساساً للبدء في إجراءات التنفيذ، فعندما يكون المنفذ ضده شركة يكون تبليغها عبر مديرها أو من يقوم مقامه أو ممثلها، أما في حال كانت الشركة أجنبية لها فرع أو وكيل في المملكة، فيكون التبليغ إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه.

بعد إتمام التبليغ وحضور ممثل الشركة المنفذ ضدها، يقوم غالباً بالإفصاح عن أموال الشركة الكافية للسداد ويفيد أن شركته مستعدة للتنفيذ فيتم ذلك في حينها، أو أن يفيد بتصفية الشركة أو إفلاسها ويلزم بتقديم مايثبت ذلك  لقاضي التنفيذ. أما في حالة منازعته في السند فيفصل في الأمر القاضي. وفي حال تم إثبات علم الشركة وتبليغها ولم يحضر ممثلها، فتطبق على الشركة المادة (46) من نظام التنفيذ، ويجوز لقاضي التنفيذ استدعاء الممثل واستجوابه وفي حال امتناعه عن الجواب يحال إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإيقاع العقوبة المناسبة. ومن ضمن صلاحيات قاضي التنفيذ في مثل هذه الحالة ايضاً ندب أحد الخبراء للاستعلام عن أموال الشركة وموجوداتها. 

ولأن الشركة لاتقع عليها منطقياً عقوبة الحبس، فيختلف قضاة التنفيذ في إيقاع عقوبة الحبس، فبحسب نوع الشركة يتم استدعاء الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، أو استدعاء الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة، أما إذا كانت شركة مساهمة فيمكن للقاضي أن يستدعي أعضاء مجلس الإدارة إذا أثبت أن  سوء إدارتهم تسبب بإحداث هذا الضرر على الشركة.

أخيراً، يعتبر نظام التنفيذ أحد أهم الأنظمة التي تضمن الحقوق وتلزم الأفراد والشركات بتنفيذها، وبنفس الصرامة التي يتميز بها هذا النظام فيما يخص حقوق الأفراد، تسري المواد والأحكام على الشركات والمؤسسات ايضاً وحتى الجمعيات.
 

وسوم: الاقتصادالتنفيذالسعوديةالشركات
السابق

الأردن الشقيق والصندوق السعودي للتنمية 

التالي

هيئة السوق والرقابة على التداولات

ذات صلة

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

“مكافحة الفساد” قضية وطن و مواطن

د. نجلاء الحقيل

الكاتب

استراتيجية الاستثمار عند الخياط

صلاح بن محمد الزامل

الكاتب

وزارة العدل مشروع تغيير يفتخر به

نواف بن سليمان علي أباالخيل

الكاتب

رحلة صعود امازون المدوّية

عبدالله بن صالح القاضي

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734