التنفيذ على الشركات ممكن ايضاً

نسمع كثيراً عن إجراءات التنفيذ وآلياته، وزاد اهتمام المجتمع بشكل عام في معرفة المزيد حول طرق تفادي العقوبات التي تنبثق عن عدم تنفيذ حكم صادر أو سداد دين أو ورقة تجارية، هذا فيما يخص الأفراد بشكل عام، ولكن هل يمكن تطبيق إجراءات التنفيذ على الشركات ايضاً؟ سنجيب على هذا التساؤل اليوم استناداً على نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الشركات.

تعتبر مرحلة التبليغ أساساً للبدء في إجراءات التنفيذ، فعندما يكون المنفذ ضده شركة يكون تبليغها عبر مديرها أو من يقوم مقامه أو ممثلها، أما في حال كانت الشركة أجنبية لها فرع أو وكيل في المملكة، فيكون التبليغ إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه.

بعد إتمام التبليغ وحضور ممثل الشركة المنفذ ضدها، يقوم غالباً بالإفصاح عن أموال الشركة الكافية للسداد ويفيد أن شركته مستعدة للتنفيذ فيتم ذلك في حينها، أو أن يفيد بتصفية الشركة أو إفلاسها ويلزم بتقديم مايثبت ذلك  لقاضي التنفيذ. أما في حالة منازعته في السند فيفصل في الأمر القاضي. وفي حال تم إثبات علم الشركة وتبليغها ولم يحضر ممثلها، فتطبق على الشركة المادة (46) من نظام التنفيذ، ويجوز لقاضي التنفيذ استدعاء الممثل واستجوابه وفي حال امتناعه عن الجواب يحال إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإيقاع العقوبة المناسبة. ومن ضمن صلاحيات قاضي التنفيذ في مثل هذه الحالة ايضاً ندب أحد الخبراء للاستعلام عن أموال الشركة وموجوداتها. 

ولأن الشركة لاتقع عليها منطقياً عقوبة الحبس، فيختلف قضاة التنفيذ في إيقاع عقوبة الحبس، فبحسب نوع الشركة يتم استدعاء الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، أو استدعاء الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة، أما إذا كانت شركة مساهمة فيمكن للقاضي أن يستدعي أعضاء مجلس الإدارة إذا أثبت أن  سوء إدارتهم تسبب بإحداث هذا الضرر على الشركة.

أخيراً، يعتبر نظام التنفيذ أحد أهم الأنظمة التي تضمن الحقوق وتلزم الأفراد والشركات بتنفيذها، وبنفس الصرامة التي يتميز بها هذا النظام فيما يخص حقوق الأفراد، تسري المواد والأحكام على الشركات والمؤسسات ايضاً وحتى الجمعيات.