هيئة السوق والرقابة على التداولات

المضاربات والتداولات ملح السوق، وهي محفز لدخول السيولة السوق، وأهميتها تقتضي زيادة الرقابة عليها حتى لا تتحول من نقطة قوة الى نقطة ضعف. البعض يعتقد ان بإمكانة التداول وفق منهج غير مستقيم، واعني بذلك مخالف للوائح الصادرة بهذا الخصوص، ولكن التقدم والتطور الذي تشهده هيئة سوق المال يحول دون اماني البعض في استغلال ماله للقيام بأي عمل من شأنه التأثير والأيهام و خلافه من الممنوعات.

هيئة السوق المالية وفي تقريرها السنوي اماطت اللثام على ان جهازها الرقابي نبه عن ما يزيد عن 36 الف عملية في 2018 وهذا لا شك رقم كبير يستحق الدراسة و بروية. البحث المكثف في التداولات المشتبه بها زاد عن 600 بحث مكثف. كما بين التقرير ان الاستفسارات الرقابية بلغت 77 وحالات الاشتباه في مخالفات بلغت 13.

المهم هنا ان السوق تحت الرقابة لضمان حقوق السوق والمتداولين والمستثمرين. جهود الهيئة الرقابية تستحق الاشادة، وتساهم مع غيرها من العوامل لتحويل السوق الى مكان يحفظ حق الجميع في الممارسات العادلة وتطبيق النظام على الكل. هذه الجهود تعمل على بقاء مستويات السيولة عند مستويات عالية وتحافظ على حق الجميع في تداولات سليمة لا تنطوي على خديعة او تدليس او غش. ولعله من الجدير في المستقبل تقديم اليه الكترونية تمنع ادخال الاوامر المخالفة من الاساس والزام شركات التداول بذلك.

جهود الهيئة فقزت بمرتبة المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين وفق تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي. جهود تستحق الاشادة والتشجيع. جهود تطمئن الجميع على ان هناك من يراقب سلامة التداولات.

حديثنا هنا ليس معناه انه لاتوجد اخطاء او تقصير فأي عمل بشري معرض لذلك، ولكن عندما نجد عمل هادف لتعزيز الشفافية في السوق والمساواة بين المتداولين والحرص على عدالة التداول يجب علينا ان نشجعه ونشيد به فهو السبيل نحو خلق سوق عادل ونظيف من العمليات غير المشروعة.