المساواة في العمل

بعد قرار انتظرنا صدوره كثيرا فيما يخص مساواة العمل بين المواطنين دون أي تمييز على اساس الجنس او الاعاقة او السن سواء اثناء اداء العمل او عند التوظيف او الاعلان عنه ها هو اخيرا تصدر مراسيم ملكية بعد قرار مجلس الوزراء بتحقيق المساواة.

ان العمل هو حق من حقوق الانسان ويعتبر اداة اساسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل ويساعد على تمكين المرأة في المشاركة لصنع القرارات داخل بيئة العمل وأيضا داخل المجتمع.

يصب هذا القرار في مصلحة المرأة العاملة اولا، لانها في مختلف مجالات الاعمال تتعرض احيانا للتمييز في بيئة العمل مما يشكل عقبة امام تقدمها في الاعمال ومن ذلك التمييز احيانا في دفع الاجور وهذا هو الشائع.

التمييز المستمر ضد المرأة وحرمانها من المساواة في الحقوق هي امور لاتزال تقيد فرص العمل والفرص المهنية الاخرى وتعمل على تقييد حراكها وتحقيق الاستفادة الكاملة من امكانياتها.

اثر التمييز في العمل خلال السنوات الماضية على عدة نقاط منها الاثر النفسي والمعنوي عندما تعمل المرأة بمعدل ساعات اعلى من الرجل وفي المقابل اجر الرجل اعلى من المرأة سيؤثر على الانتاجية. ومن انواع التمييز ايضا عدم وصول المرأة الى مستوى صناعة القرار في الاداراة التي تعمل بها بالإضافة الى تمييز وتفضيل المرأة العازبة على المتزوجة اثناء القبول الوظيفي.

بعد صدور تنفيذ هذا القرار يجب على وزارة العمل اخذ التدابير الازمة للإشراف على العمل بهذا القرار والقضاء على التمييز ضد المرأة ومكافحة جميع اشكال التمييز سواء كان في الاجر او الجنس او الاعاقة او السن او أي تفرقة ينتج عنها احباط الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع الميادين.

في المقابل، يفترض من النساء الحرص على ان يعتبرن ما صدر فرصة نحو الاجتهاد وتطوير القدرات حتى يستطعن فرض انفسهن ولتكن الكفاءة هي المعيار الحقيقي وليس التصنيف بناءا على الجنس.