اتعاب مكاتب المحاسبة والمراجعة

من أهم الأسباب التي أدت الى تقدم الاقتصادات الناشئة، وكذلك محافظة الدول المتقدمة على تفوقها الاقتصادي هو تفعيل أنظمة الرقابة والحوكمة. ولاشك أن من أهم الممكنات لتحقيق ذلك هو وجود مكاتب تدقيق ومراجعة على قدر عالي من المسئولية والمهنية في مراجعة القوائم المالية واظهار المتطلبات المطلوبة والإفصاح الشامل للمساهمين و للجهات ذات العلاقة من أصحاب المصلحة.

ولكن بمقارنة أتعاب مكاتب المراجعة في المملكة مع نظيرتها في أوروبا وأمريكا نلاحظ أنخفاض كبير في الاتعاب لدى المكاتب المحاسبية العاملة في المملكة لا شك أنه ينعكس على أعمال المراجعة الميدانية وجودة أعمال المراجعة والتدقيق السنوي أو الربع سنوي، اذ قد تصل تكلفة مراجعة القوائم المالية لشركة رأس مالها 10 ملايين ريال في بعض المكاتب الى حدود 15 الف ريال فقط!.

والسؤال المطروح هنا هو كم عدد المحاسبين والمدققين والمدراء الذين شاركوا في مراجعة تلك المنشأة وهل تمت أعمال المراجعة حسب المعايير الدولية ذات العلاقة، أم انه تم وضع ختم مكتب المراجعة وتوقيع الشريك فقط مقابل تقديم إجراءات صورية ومتطلبات هيئة المحاسبين القانونين. وبناءا عليه يمكن أن نتوقع جودة العمل المقدم مقابل هذا المبلغ الزهيد.

ان المطلوب من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصفتها المشرع والمراقب لمكاتب المراجعة بالمملكة أخذ زمام المبادرة للارتقاء بجودة أعمال المراجعة والتدقيق والتأكد من تطبيق معايير الحوكمة ذات العلاقة، وليس مجرد اتباع إجراءات نظامية معينة دون تقييم جوهر التدقيق المالي لاعمال المنشأة. ومقارنة جودة ومخرجات تقارير المحاسبين القانونيين مع تلك المتبعة في الدول المتقدمة لحماية وتطوير الاقتصاد الوطني وجذب المسثمرين.