بشائر الخير في المساهمات العقارية

يعتبر قطاع العقار أحد أهم سواعد الاقتصاد في المملكة، وتنظيم التعاملات المتعلقة به بشكل واضح ومعتمد سيساهم في تحفيز أكثر لهذا القطاع النشط وتمكين أكبر للاستفادة منه.
تعمل لجنة المساهمات العقارية ( تصفية ) جاهدة في تنظيم آليات عمل وإنجاز المساهمات العقارية، وتسعى إلى هدف أساسي وهو حفظ حقوق المساهمين وتنظيم آلية تصفية المساهمات العقارية. سنستعرض اليوم بشكل مختصر آلية تعامل اللجنة المذكورة مع أصحاب المساهمات والتطلعات القانونية في هذا السياق.

تتيح البوابة الالكترونية للجنة المساهمات العقارية معلومات وارشادات واضحة تسهل على المساهمين الوصول إلى المعلومات والتفاصيل المنشودة سواء كانت حول التأكد من إحدى المساهمات أو تحديد حالة المساهم ووضعه، كما أتاحت البوابة الفرصة للمكاتب والشركات المتخصصة في المجالات العقارية والقانونية والهندسية والتسويق العقاري للاعتماد كمقدم خدمات يعمل مع اللجنة لإنجاز أعمالها. 

أما فيما يخص آلية تعامل اللجنة مع أصحاب المساهمات، فتبدأ أولاً باستدعائهم شخصياً وقد تستدعي ايضاً المكاتب ذات الدور الإشرافي للاستفسار حول المساهمة ومسارها.

 وفي هذه الخطوة يجب أن يتعامل أصحاب المساهمات مع الاستدعاء بشكل جدي وسريع، حيث أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة لمدة 30 يوم، يمكن إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بالإضافة إلى إيقاف خدماته، وفي حال عدم تجاوبه لمدة شهرين، فيتم إدراجه ضمن قائمة القبض والإحضار من قبل وزارة الداخلية.

بالإضافة إلى ماسبق، يمكن للجنة أن توقع الحجز التحفظي على أموال أصحاب المساهمات سواء كانت ثابتة أو منقولة إلى حين البت في المساهمة المعنية سواء بالبيع مباشرةً أو بالاستمرار في أعمال التطوير، والمعيار في الإختيار هو مصلحة المساهمين. 

والجدير بالذكر أن قرارات هذه اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم لمدة ستين يوم من تاريخ إبلاغ المعترض بالقرار أو أن يتم نشره في صحيفتين محليتين.

مع طرح مسودة نظام المساهمات العقارية الجديد، تم توضيح المخالفات وعقوباتها وآلية إيقاع هذه العقوبات، حيث تشمل المخالفات طرح مساهمة عقارية دون ترخيص، إساءة استعمال أموال المساهمين وكذلك صرف مستحقات المساهمين بخلاف الآلية النظامية المعتمدة، و قد تصل عقوبات هذه المخالفات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية التي قد تصل ايضاً إلى مليون ريال.  

بكل تأكيد، سيساهم النظام الجديد في تنظيم آلية عمل المساهمات هذه بشكل أكبر وأوضح، بالإضافة إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية بالطريقة التي تدعم الاقتصاد الوطني والإحصائيات المتعلقة به، وكلنا تطلع إلى مصير هذا النظام والأهم آليات تطبيقه واعتماده وكافة الإجراءات المتعلقة بموضوع المساهمات العقارية.